قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الخميس، إن النظام المصري يستخدم جائحة كورونا كذريعة لفرض سلطات قمعية جديدة بحق المصريين.
وأشارت المنظمة في تقرير لها إلى إن البرلمان المصري أقرّ في 22 أبريل 2020 تعديلات اقترحتها الحكومة على «قانون الطوارئ»، والتي تمنح «عبد الفتاح السيسي وأجهزة الأمن سلطات واسعة جديدة.
وأضافت المنظمة: «قالت الحكومة إن التعديلات تتعلق بحالات الطوارئ الصحية مثل تفشي فيروس «كورونا»، لكن 5 من التعديلات الـ 18 المقترحة فقط ترتبط بوضوح بمستجدات الصحة العامة».
وأوضحت رايتش ووتش أن تضمين تلك التعديلات كجزء من قانون الطوارئ يعني أن السلطات قادرة على فرض التدابير متى أُعلِنت حالة طوارئ، بغض النظر عما إذا كانت هناك ظروف طوارئ صحية أم لا.
وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: «تستخدم حكومة الرئيس السيسي الوباء كمبرر لتوسيع قانون الطوارئ المصري المسيء، وليس إصلاحه».
ولفت إلى أنه على السلطات المصرية «أن تتصدى لمشكلات الصحة العامة الحقيقية دون أن تفرض أدوات قمع جديدة».
وأكدت هيومن رايتس ووتش أن التعديلات المقترحة تمنح السيسي سلطات موسعة بإغلاق المدارس، والجامعات، والمحاكم، والمرافق الحكومية، ومؤسسات وشركات القطاعين العام والخاص، بشكل كامل أو جزئي، دون إلزامه بالإشارة إلى ظروف تهدد الصحة العامة.
وأوردت أن أحد التعديلات سيسمح له، حتى في غياب أي غرض متعلق بالصحة العامة، بأن يقيّد «الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، كما يجوز تقييد الاجتماعات الخاصة».
كما تسمح التعديلات للسيسي بتقييد تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازاتها أو حتى تصديرها، بالإضافة إلى تحديد أسعار بعض السلع والخدمات والمنتجات و«تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الحالة الطارئة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها».
وتؤدي التعديلات أيضا إلى توسيع اختصاصات المحاكم العسكرية لتشمل محاكمة المدنيين، عبر منح النيابة العسكرية سلطة التحقيق في الوقائع التي يكون فيها ضباط الجيش مُكلَّفين بسلطات تنفيذ القانون، أو عندما يأمر الرئيس بذلك.
وتابعت المنظمة: «على الرئيس السيسي أن يُعيد التعديلات دون الموافقة عليها إلى البرلمان، وعلى البرلمان أن يُراجع الكثير من المواد التعسفية الواردة في القانون».
وتخضع مصر لحالة طوارئ في عموم البلاد منذ أبريل 2017، فيما يمنح قانون الطوارئ قوات الأمن سلطات واسعة لاحتجاز المشتبه فيهم إلى أجل غير مسمى، بالإضافة إلى المراقبة الجماعية والرقابة على الإعلام، ومصادرة الممتلكات، والإخلاء القسري دون مراجعة قضائية تُذكر.
