نشر موقع «وول ستريت جورنال» الأميركي تقريرا يكشف عن ضغط وزير الدفاع الأميركي «مارك أسبر»، لانسحاب قوات بلاده من وحدة المراقبين متعددي الجنسيات، المتمركزين في شبه جزيرة سيناء.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، فإن وزارة الخارجية الأميركية، وحكومة الاحتلال الإسرائيلي تعارضان هذه الخطوة، خشية استيقاظ «تنظيم الدولة» في المنطقة.
وقال مسؤولون في «البنتاجون»، إن نشر القوات الأميركية في القوة متعددة الجنسيات في سيناء، يُعتبر جزءا متجددا من نشر القوات الأميركية حول العالم.
وأضاف المسؤولون أن إسبر يرى أنشطة الجيش الأميركي في شمال سيناء «استخدامًا غير فعّال لموارد وزارة الدفاع»، وأن الخطر على أرواح الجنود الأميركيين هناك لا يبرر ذلك.
وتأسست قوة حفظ السلام في عام 1981 للمساعدة في الحفاظ على معاهدة «كامب ديفيد» بين الاحتلال ومصر، التي تم توقيعها برعاية أميركية في عام 1979.
وبحسب الصحيفة عارضت وزارة الخارجية الأميركية هذه الخطوة لأنها ترى الوجود الأميركي في سيناء رمزا للقوة الأميركية في الشرق الأوسط.
وقال مسؤولون أميركيون إن الانسحاب المحتمل يعارضه المسؤولون الإسرائيليون الذين يرون أن الوجود الأميركي يقيد الجيش المصري في المنطقة.
ويرى المسؤولون المعارضون أن هذه القوات تساهم في مراقبة مستقلة على النشاط العسكري المصري في سيناء.
وذكر التقرير دون الخوض فى تفاصيل أن قائد جيش الاحتلال «أفيف كوهفي» تحدث مؤخرا مع قائد الجيش الأميركي «مارك ميلي» رئيس هيئة الأركان المشتركة.
وردا على سؤال للتعليق على التقرير قال وزير الطاقة الإسرائيلي «يوفال شتاينيتز» في حديث مع محطة إذاعة تل أبيب إن «القوة الدولية في سيناء مهمة، والمشاركة الأمريكية فيها مهمة».
وأضاف «شتاينيتز»، عضو مجلس الوزراء الأمني الذي يترأسه «بنيامين نتنياهو»: «بالتأكيد، ستثار القضية بيننا وبين الأمريكيين».
وقوة المراقبة متعددة الجنسيات في سيناء، هي منظمة لحفظ السلام، لا تخضع للأمم المتحدة، ويشرف عليها الملحق العسكري، لاتفاقية السلام بين الاحتلال ومصر. ويريد إسبر سحب أكثر من 400 جندي، من أصل 1156 جنديا من 13 دولة.
