وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب مصر الحصول على مساعدة مالية طارئة بقيمة 2.7 مليار دولار، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وأوضح البنك في بيان له، أن المجلس وافق على طلب مصر للمساعدة المالية الطارئة بمبلغ 2.037.1 مليون وحدة سحب خاصة اي ما يعادل 2.772 مليار دولار، ويوازي 100% من حصة مصر في الصندوق ، وذلك بموجب أداة التمويل السريع.
وأشار بيان الصندوق إلى أن مصر قد حققت تحولا ملحوظا قبل أزمة فيروس كورونا، بعد تنفيذها برنامج الإصلاح الاقتصادي لتصحيح الاختلالات الاقتصادية لديها.
وأضاف الصندوق أن «كورونا» يشكل ضطرابا اقتصاديا شديدا يمكن أن يؤثر سلبا على استقرار الاقتصاد الكلي الذي حققته مصر بشق الأنفس.
وأكد البيان أن الحكومة المصرية أطلقت حزمة شاملة لاحتواء التأثير الاقتصادي لصدمة فيروس «كورونا».
The IMF Executive Board today approved $2.772 billion emergency financing to support #Egypt’s efforts to address the #COVID19 pandemic. The financing will help increase health spending, strengthen social programs, and support the most impacted sectors. https://t.co/CYgf6JQaYc pic.twitter.com/bIvw1IbwYR
— IMF (@IMFNews) May 11, 2020
وأوضح أن القرض سيساعد مصر علي التخفيف من بعض احتياجات التمويل الأكثر إلحاحا، بما في ذلك الإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية ودعم القطاعات الأكثر تأثرا والفئات الضعيفة.
كان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أكد في وقت سابق، أن الحكومة طلبت قرضا جديدا من صندوق النقد الدولي، من أجل تنفيذ برنامج إصلاحي اقتصادي جديد في مصر.
وأوضح مدبولي، أن الحكوم بدأت في اتخاذ إجراءات استباقية؛ للحفاظ على المكتبسات الاقتصادية التي تحققت خلال الفترة الماضية.
وأضاف «مدبولي»، أنه حتى هذه اللحظة لا أحد يستطيع أن يجزم متى ستنتهي تداعيات أزمة «كورونا».
وأشار إلى أن الحكومة تنظر إلى الأمام لمدة سنة على الأقل، ووضعت بعض الخطوات الاستباقية والاحترازية، في ظل ما تشهده مصر من ظرف استثنائي بسبب فيروس كورونا.
وأعلنت وزارة الصحة، ارتفاع عدد إصابات فيروس «كورونا» في مصر إلى 9746 حالة بعد تسجيل 346 إصابة جديدة، وارتفاع الوفيات إلى 533 حالة بعد تسجيل 8 حالات وفاة جديدة.
