تسلم البنك المركزي، قرضا جديدا بمبلغ 2.77 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، لدعم جهود مصر في مواجهة تفشي فيروس «كورونا».

جاء ذلك بعد يوم واحد من موافقة البنك على القرض لمصر.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، فإن القرض يمثل حزمة «أداة التمويل السريع» التي حصلت عليها مصر من الصندوق، فيما تتبقى الحزمة الثانية والتي تمثل برنامج الاستعداد الائتماني، ولا يزال يجري التفاوض عليه مع صندوق النقد الدولي، وينتظر مناقشته من قبل المجلس التنفيذي للصندوق في يونيو المقبل.

وأوضحت أن القرض الجديد يمتد أجله لخمس سنوات، بينما ستحصل مصر على حزمة اتفاق الاستعداد الائتماني على دفعتين أو ثلاث على مدار العام، وتكون فترةوستمتد فترة سدادها لسنوات.

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب مصر الحصول على مساعدة مالية طارئة بقيمة 2.7 مليار دولار، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وأوضح البنك في بيان له، أن المجلس وافق على طلب مصر للمساعدة المالية الطارئة بمبلغ 2.037.1 مليون وحدة سحب خاصة اي ما يعادل 2.7 مليار دولار، ويوازي 100% من حصة مصر في الصندوق، وذلك بموجب أداة التمويل السريع.

وأشار بيان الصندوق إلى أن مصر قد حققت تحولا ملحوظا قبل أزمة فيروس كورونا، بعد تنفيذها برنامج الإصلاح الاقتصادي لتصحيح الاختلالات الاقتصادية لديها.

وأضاف الصندوق أن «كورونا» يشكل ضطرابا اقتصاديا شديدا يمكن أن يؤثر سلبا على استقرار الاقتصاد الكلي الذي حققته مصر بشق الأنفس.

وأكد البيان أن الحكومة المصرية أطلقت حزمة شاملة لاحتواء التأثير الاقتصادي لصدمة فيروس «كورونا».

وأوضح أن القرض سيساعد مصر علي التخفيف من بعض احتياجات التمويل الأكثر إلحاحا، بما في ذلك الإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية ودعم القطاعات الأكثر تأثرا والفئات الضعيفة.

كان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أكد في وقت سابق، أن الحكومة طلبت قرضا جديدا من صندوق النقد الدولي، من أجل تنفيذ برنامج إصلاحي اقتصادي جديد في مصر.

وأوضح مدبولي، أن الحكوم بدأت في اتخاذ إجراءات استباقية؛ للحفاظ على المكتبسات الاقتصادية التي تحققت خلال الفترة الماضية.

وأضاف «مدبولي»، أنه حتى هذه اللحظة لا أحد يستطيع أن يجزم متى ستنتهي تداعيات أزمة «كورونا».

وأشار إلى أن الحكومة تنظر  إلى الأمام لمدة سنة على الأقل، ووضعت بعض الخطوات الاستباقية والاحترازية، في ظل ما تشهده مصر من ظرف استثنائي بسبب فيروس كورونا.