قال وزير المالية «محمد معيط»، إن المرحلة المقبلة قد تشهد إصلاحات هيكلية للاقتصاد المصري في جميع الاتجاهات.
وأضاف معيط خلال مداخلة تليفزيونية، أنه يتوقع تعافي الاقتصاد في النصف الثاني من 2020-2021، مشيرا إلى أن الدولة لم تؤخر سداد أي دين رغم الأزمة الاقتصادية التي تشهدها.
وأوضح وزير المالية أن قرض صندوق النقد الجديد سيتم استلامه على ثلاث دفعات على مدار السنة، وسيتم إنفاقه في مجال الصحة والحماية الاجتماعية والموازنة العامة، مع ضمان الاستقرار في سياسات الاقتصاد الكلي.
وأشار إلى أنه سيتم تخصيص جزء من القرض للمشاريع التي تساعد في خلق فرص عمل، مضيفا أنه من المتوقع أن ينظر المجلس التنفيذي لصندوق النقد القرض المصري خلال شهر.
وأكد معيط على «ضرورة وضع قانون للمالية العامة، بحيث تصبح مميكنة لأحدث النظم، إضافة إلى تحسين بيئة الأعمال من خلال قوانين الأعمال والجمارك»، مضيفا أنه «برغم قوة الأزمة المالية إلا أننا استطعنا التعامل معها».
وتابع وزير المالية: «الحكومة تسعى جيدا لتنفيذ مشروعات كثيفة العمالة، فتوفير فرص عمل للمواطنين أفضل ضمانة للتنمية».
وكان صندوق النقد قد أعلن عن اتفاق مبدئي مع مصر لتمويلها بقرض قيمته 5.2 مليار دولار بهدف إنعاش الإقتصاد، وذلك بعد فترة قصيرة من حصول مصر على قرض آخر من الصندوق بقيمة 2 مليار دولار لمساعدتها على مواجهة أزمة كورونا.
