قال وزير المالية «محمد معيط»، إن أزمة كورونا أدت إلى انخفاض الناتج المحلى بنحو 130 مليار جنيه من المائة مليار المخصصة لمواجهة فيروس كورونا.
وأشار معيط إلى تراجع معدل النمو المستهدف خلال العام المالى الحالى من 6% إلى 4%، وانخفاض الإيرادات العامة الضريبية وغير الضريبية بنحو 124 مليار جنيه، متأثرة بتداعيات الفيروس.
وأكد معيط أن الدولة أنفقت نحو 63 مليار جنيه، في دعم القطاع الصحى والقطاعات والفئات الأكثر تضررًا منذ بداية جائحة الفيروس.
وأوضح وزير المالية، أنه تمت تخصيص نحو 11 مليار جنيه لدعم القطاع الصحى بالدولة، وتلبية الاحتياجات الملحة من الأدوية والمستلزمات الطبية بما يُمكنهم من اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للفيروس، وصرف مكافآت تشجيعية صافية للأطقم الطبية.
وأضاف أنه تم تدبير 400 مليون جنيه سنويا لتمويل تعيين 7 آلاف معيد ومدرس مساعد بكليات الطب بالجامعات، بالإضافة إلى تعيين 1200 زميل وزميل مساعد من الأطباء بالمستشفيات التعليمية التابعة لوزارة الصحة، مشيرا إلى تخصيص 2.6 مليار جنيه لرفع بدل التعرض لخطر العدوى لأعضاء المهن الطبية بنسبة 75%.
ولفت وزير المالية إلى دعم قطاع الصناعة لمواجهة تداعيات الفيروس، بنحو 16.6 مليار جنيه، مع خفض سعر الغاز الطبيعى من 5.5 إلى 4.5 دولار، وخفض سعر الكهرباء 10%، مع تأجيل الضريبة العقارية لمدة ثلاثة أشهر.
وأوضح معيط أنه تم ضخ 3 مليارات جنيه لدعم صندوق تنمية الصادرات وتوفير سيولة إضافية للمصدرين، بالإضافة إلى تدبير 5 مليارات جنيه لدعم قطاعى السياحة والطيران المدنى، وزيادة الاستثمارات الحكومية بـ10 مليارات جنيه للحفاظ علي العمالة، وسداد مستحقات المقاولين والموردين.
وأضاف أنه تم تخصيص 6 مليارات جنيه للسلع التموينية لشراء كميات إضافية من القمح المستورد، وتدبير 3 مليارات جنيه للعمالة غير المنتظمة، و3 مليارات جنيه أخرى لتنفيذ خطة عاجلة لرصف الطرق. مشيرا إلى تخصيص 450 مليون جنيه لامتحانات الثانوية العامة.
وأشار أيضا إلى تخصيص 28.6 مليار جنيه لوزارة التموين للتوفر السلع الأساسية والغذائية،وإتاحة 3.7 مليار جنيه لبعض الهيئات الحكومية مثل السكة الحديد ومترو الأنفاق، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، وهيئة التأمين الصحى، ولإعلام، وهيئة النقل العام والركاب.
وكان صندوق النقد قد أعلن عن اتفاق مبدئي مع مصر لتمويلها بقرض قيمته 5.2 مليار دولار بهدف إنعاش الإقتصاد، وذلك بعد فترة قصيرة من حصول مصر على قرض آخر من الصندوق بقيمة 2 مليار دولار لمساعدتها على مواجهة أزمة كورونا.
