اتفقت لجنة حقوق الإنسان التابعة لمجلس النواب الليبي في طرابلس، الأحد، مع نخبة من سيدات المجتمع المدني على «خطة عمل مشتركة» لتوثيق كل «جرائم الحرب»، التي ارتكبها الجنرال «خليفة حفتر»، في العاصمة.

وذكر البرلمان الليبي، في بيان له، أن هذه الخطة تأتي في إطار متابعة اللجنة لنشاط المجتمع المدني لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، منذ بداية العدوان على طرابلس، والوقوف على آخر تقارير قام المجتمع المدني بجمعها وتوثيقها.

وأفاد بأنه تمت مناقشة كل الأعمال التي قامت بها سيدات ليبيا لبناء مجتمع واعٍ وحريص على استقرار بلده، إضافة إلى مناقشة المواقف المحلية والدولية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي تسببت بها قوات حفتر بعدوانه على طرابلس.

وأضاف أن من بين الجرائم التي وافقت اللجنة على توثيقها تلك الخاصة بتنكيل وتعذيب وقتل وزراعة ألغام، وما تعرضت له الأطقم الطبية والمستشفيات الميدانية وفرق الإنقاذ، والأضرار التي لحقت بالمباني والمنشآت والبنية التحتية.

ولم يتطرق البيان إلى تفاصيل خطة العمل المشتركة التي تم الاتفاق عليها لتوثيق «جرائم الحرب» في طرابلس.

وبجانب هذه الجرائم، أرسل وزير الخارجية الليبي، محمد سيالة، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي دعا فيها إلى إحالة أمر العثور على 11 مقبرة جماعية في مناطق بمدينة ترهونة ومحيطها، كانت تسيطر عليها قوات حفتر، إلى المحكمة الجنائية الدولية، حسب بيان للخارجية الليبية، الأحد.

وحرر الجيش الليبي، في 5 يونيو الجاري، مدينة ترهونة بالكامل (90 كم جنوب شرق طرابلس)، ثم مدينة بني وليد (180 كم جنوب شرق العاصمة)، إضافة إلى كامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة «الوطية» الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تنازع قوات حفتر، منذ سنوات، الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.