أعلنت وزارة التعاون الدولي موافقة البنك الدولي على تقديم مساعدات بقيمة 400 مليون دولار، في إطار مشروع الاستجابة الطارئة للتصدي لجائحة «كورونا»، وذلك لدعم جهود الحكومة المصرية في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وتعميمه في كامل المحافظات.
وأعلنت مارينا ويس، المديرة الإقليمية في البنك الدولي: «ستساعد مساندتنا لمصر على توسيع نطاق التغطية في نظام التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات».
وأضافت: «سنساهم في تدعيم مستويات الحوكمة والمؤسسات المتصلة بهذا النظام، وأيضا على تقديم حماية مالية مؤقتة لفئات السكان الأولى بالرعاية في أنحاء البلاد من نفقات العلاج الباهظة التي يتحملونها من مالهم الخاص».
كان البنك الدولي قد وافق، الشهر الماضي، على تقديم 50 مليون دولار لمصر في إطار التصدي لفيروس «كورونا».
