أبلغت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، مجلس الأمن الدولي ببدء بلادها في تطبيق “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا”، اعتبارا من الأربعاء.
وأقر الكونغرس الأميركي بمجلسيه، الشيوخ والنواب، قانون قيصر في 11 ديسمبر 2019، ليدخل حيز التنفيذ، ويوسع دائرة العقوبات على النظام السوري لتشمل دولا وكيانات وأفرادا أجانب يدعمون النظام أو يتعاملون معه تجاريا.
وقالت كرافت إن الحكومة الأميركية ستفرض عقوباتها الجديدة على سوريا “من أجل منع نظام الأسد من تحقيق انتصار عسكري”.
وأضافت: “هدفنا هو حرمان نظام الأسد من الإيرادات والدعم الذي استخدمه لارتكاب فظائع واسعة النطاق وانتهاكات لحقوق الإنسان تحول دون التوصل لحل سياسي وتقلل بشدة من احتمالات السلام”.
وانتقدت روسيا والصين وسوريا بشدة خطة الولايات المتحدة لفرض مزيد من العقوبات من جانب واحد، لا سيما في الوقت الذي يمر فيه البلد العربي بأزمة اقتصادية حادة.
وفي سياق متصل وبعد سنوات من فتح ملف التحقيق في ثروته، وأشهر من جلسات المحاكمة التي انطلقت العام الماضي، أصدر القضاء الفرنسي، الأربعاء، حكما بالسجن 4 سنوات على رفعت الأسد، عم رئيس النظام السوري بسار الأسد.
ودان الحكم الصادر عن محكمة في باريس الأسد في غسل أموال مع آخرين، كما قررت المحكمة الحجز على كافة ممتلكاته في البلاد.
وكان ملف التحقيق في ثروة شقيق حافظ الأسد بدأ عام 2014 حين تقدمت منظمة “شيربا” التي تدافع عن حقوق ضحايا الجرائم الاقتصادية بشكوى، اعتبرت فيها أن قيمة أملاكه العقارية في فرنسا تفوق دخله المعروف.
إلا أن القضاء الفرنسي لم يحله إلى المحاكمة إلا بعد 5 سنوات، بتهمة اقتراف جرائم بين 1984 و2016، بما فيها غسيل الأموال، والتزوير الضريبي، والاستيلاء على أموال عامة.
وأفاد الادعاء الفرنسي في حينه، حسب ما نقلت وكالة فرانس برس، بأن المتهم اشترى عقارات بمئات الملايين من الدولارات من أموال تابعة للدولة السورية حولت له في إطار تسوية مع أخيه الراحل حافظ.
كما يملك مع عائلته مئات العقارات في إسبانيا قيمتها الإجمالية 695 مليون يورو.
يشار إلى أن المتهم البالغ من العمر أكثر من 82 عاما، والذي غالبا ما كان يمتنع عن حضور جلسات المحاكمة لأسباب صحية، يعيش في المنفى منذ محاولته الانقلاب على أخيه حافظ في 1984.
ويعرف رفعت عند بعض السوريين باسم “جزار حماة”، لدوره الدموي في قمع انتفاضة 1982 بمدينة حماة.
