وجه عبدالفتاح السيسي الحكومة إلى ضرورة التحرك على مختلف المستويات للحفاظ على حقوق مصر المائية، والاستمرار «حالياً» في المسار الدبلوماسي لحل أزمة سد النهضة، وتكثيف المشاورات مع السودان والقوى الدولية.

جاء ذلك خلال اجتماع السيسي اليوم مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والموارد المائية والري، والعدل، والمالية، والداخلية، بالإضافة إلى رئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وصرح بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، أن السيسي «استعراض تطورات ملف سد النهضة، أخذا في الاعتبار المحددات والثوابت المصرية في هذا الخصوص، لا سيما ما يتعلق ببلورة اتفاق شامل بين كافة الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد، ورفض أي عمل أو إجراء أحادي الجانب يمس بحقوق مصر في مياه النيل».

ووجه السيسي الحكومة بمواصلة «التحركات على مختلف المستويات للحفاظ على حقوق مصر المائية لصالح الأجيال الحالية والقادمة، والاستمرار حالياً في انتهاج المسار الدبلوماسي التفاوضي لحل أزمة سد النهضة»، لافتا إلى «تكثيف المشاورات في هذا الصدد مع السودان، إلى جانب القوى الدولية المختلفة من الدول الأعضاء بمجلس الأمن».

وأضاف راضي أن السيسي«اطلع أيضاً على مستجدات القضية الليبية»، ووجه «باستمرار السعي نحو تحقيق هدف استعادة الدولة الليبية الوطنية ومؤسساتها لفرض الأمن والاستقرار والحفاظ على مقدرات الشعب الليبي، وكذلك لصون الأمن القومي المصري بالعمق الغربي».

وأشار متحدث الرئاسة أن السيسي أكد على «الموقف المصري المتعلق باحتواء الأزمة في ليبيا من خلال تثبيت وقف إطلاق النار ووضع الضمانات اللازمة لذلك».