أعربت جميع الدول الأعضاء «14 دولة» في مجلس الأمن الدولي، باستثناء أميركا، عن «قلقهم الشديد» إزاء خطط الاحتلال الإسرائيلي وعزمه ضم أراضٍ فلسطينية تحت سيادته، في يوليو المقبل.
ويتألف «مجلس الأمن» حاليًا من 5 دول دائمة العضوية، هي بريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وأميركا، بجانب 10 دول غير دائمة العضوية، هي: بلجيكا، الدومنيكان، إستونيا، ألمانيا، إندونيسيا، النيجر، سانت فنسنت وجزر غرينادين، جنوب أفريقيا، تونس، وفيتنام.
وأعرب سفراء 14 دولة في كلماتهم خلال جلسة الأربعاء، عن «قلق» بلدانهم الشديد بشأن التداعيات المحتملة، إذا نفذ الاحتلال خطط ضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة.
ودعوا الاحتلال الإسرائيلي إلى التخلي عن خطط الضم، وحثوا القيادة الفلسطينية على استئناف محادثات السلام، استنادًا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والاتفاقات الثنائية الموقعة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.
وشهدت مناقشات الجلسة عزلة تامة للمندوبة الأميركية «كيلي كرافت»، التي وجهت انتقادات إلى نظرائها.
وترى واشنطن، حليفة «إسرائيل»، أن ضم أجزاء من الضفة الغربية هو «قرار يخص الإسرائيليين».
وخاطبت «كرافت» نظرائها قائلة: «أعتقد أنكم تعرفون ما يتعين عليكم فعله.. وتدركون أن بإمكاننا أن نقدم أفضل من ذلك، وأعلم أنكم تستطيعون القيام بعمل أفضل».
وأعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو»، في أكثر من تصريح، أن حكومته تعتزم الشروع بتنفيذ مشروع «الضم» في أول يوليو المقبل.
وتشكل المنطقة «ج» التي يريد الاحتلال ضمها «61% من مساحة الضفة الغربية»، وتخضع حاليًا لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، وفق اتفاقية أوسلو الثانية عام 1995.
وفي بداية الجلسة، قال غوتيريش: «الضم يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، ويضر بشدة باحتمال حل الدولتين ويقوض إمكانية استئناف المفاوضات».
