الجزائر- قال وزير الداخلية الجزائري: "إن مراقبين من مركز كارتر والمعهد الديمقراطي الوطني الأمريكيين سيتمكنون للمرة الأولى من مراقبة الانتخابات البرلمانية المقررة في الجزائر في وقت لاحق هذا العام".
وأضاف الوزير دحو ولد قابليه في حديث لرويترز: "إن الحكومة التي اتهمت في الماضي بالتلاعب في الانتخابات سيقتصر دورها على ما يتعلق بالنقل والإمداد في الانتخابات المقررة في العاشر من مايو في حين سيشرف القضاة والأحزاب السياسية على الانتخابات للمرة الأولى".
وفي إشارة إلى تعزيز دور البرلمان عقب الانتخابات قال الوزير: "إن مهمة البرلمان الجديد ستكون إعداد دستور جديد بحلول نهاية العام"، وينظر كثير من معارضي الحكومة للبرلمان حاليًّا على أنه مجرد أداة في يد الحكومة لاعتماد القوانين.
وقال ولد قابليه في مقابلة عبر الهاتف: "إن الشفافية مؤكدة في الانتخابات بشكل يضمن حياد الحكومة".
وأضاف: "أن الجديد في هذه الانتخابات سيكون وجود مراقبين دوليين من الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية وغيرهما، وأيضًا من منظمات غير حكومية مثل المنظمتين الأمريكيتين غير الحكوميتين".
وأعلنت الحكومة في السابق أنه ستتم دعوة مراقبين من الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية في إطار إصلاحات نقلت أيضًا السيطرة على عملية فرز الأصوات إلى لجان قضائية.
لكن السلطات لم تقل من قبل ما إذا كانت ستسمح للمنظمتين الأمريكيتين غير الحكومتين بإيفاد مراقبين، وتنظر كثير من الحكومات الغربية إلى مهام مراقبة الانتخابات التي ترسلها المنظمتان باعتبارها معيارًا لشفافية العملية.
وأشار الوزير إلى أن البرلمان سيتولى دورًا رائدًا في صياغة تعديلات مزمعة للدستور من المرجح أن تقلص سلطات الرئيس.
جمعية تأسيسية
وقال ولد قابليه: "إن أهمية هذه الانتخابات تكمن في أن اعضاء البرلمان الجديد سيتولون مهمة إعداد الدستور الجديد" مشيرًا إلى أنه سيكون أشبه بجمعية تأسيسية، وأضاف أن من المتوقع إنجاز الدستور الجديد في 2012.
وبموجب الدستور الجزائري يحق للبرلمان دون غيره تعديل الدستور، لكن محللين سياسيين يقولون إن البرلمان في الواقع يعتمد فقط التعديلات التي تحيلها إليه النخبة الحاكمة.
وإذا حصل البرلمان الجديد على نفوذ أكبر في العملية يمكن أن يؤدي هذا إلى تغييرات كبيرة بالدستور لأن من المرجح أن يكون حجم المعارضة بمن فيها الإسلاميين أكبر بكثير مما كان من قبل.
وعندما سئل بشأن احتمال ضعف إقبال الناخبين قال وزير الداخلية: "إن الناخبين يمكن أن يمتنعوا عن التصويت بسبب الخوف من التلاعب أو بسبب ضعف اختيار الأحزاب للمرشحين لكن الانتخابات ستكون على أي حال اختبارًا يسمح للمواطنين بالتحقق من الشفافية".
