أعلنت وزارة الري ختام مفاوضات أزمة سد النهضة والتي استمرت على مدار 11 يوما برعاية الاتحاد الإفريقى، دون التوصل إلى اتفاق.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الري محمد السباعي، أن كل دولة ستقوم برفع تقريرها النهائى عن مسار المفاوضات غداً إلى دولة جنوب أفريقيا بوصفها الرئيس الحالى للإتحاد الأفريقى تمهيداً لعقد القمة الأفريقية المصغرة.
وأضاف السباعي: «عُقدت اليوم اجتماعات للجان الفنية والقانونية من الدول الثلاث بغرض الوصول الي تفاهمات بشأن النقاط العالقة في المسارين»، مشيرة إلى أنه «تلى ذلك إجتماعاً للساده وزراء المياه تم خلاله استعراض مناقشات اللجان الفنية والقانونية والتى عكست استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة».
#سد_النهضةأُختتمت اليوم 13 يوليو 2020 المحادثات الخاصة بسد النهضة الأثيوبي التى إستمرت على مدار 11 يوما برعاية الإتحاد…
Posted by المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري – مصر on Monday, July 13, 2020
من جهته قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر بذلت جهود كبيرة واستعدت لممارسة مفاوضات سد النهضة في أطر مختلفة، لكن للأسف، لم نحرز أي تقدم أو الوصول لاتفاق.
وأضاف «شكري» خلال تصريحات متلفزة: «لم أعهد في إطار المفاوضات السياسية أن تقيم الأمور بنسب مئوية إما أن نصل لاتفاق أو لا نصل لاتفاق، وليس هناك أهمية لأي تقديرات أخرى ونحن سوف نسير وفقا لما حدده مكتب الاتحاد الأفريقي على مستوى القمة في إطار أسبوعين من المفاوضات».
وفي ذات السياق، قال وزير الري السوداني خلال مؤتمر صحفي في ختام جولة المفاوضات حول السد، إن الدول الثلاث حريصة على التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا العالقة في مفاوضات السد.
وأشار إلى عقد قمة أفريقية مصغرة بعد أسبوع من تقديم التقرير النهائي للبت بالخطوة التالية حول السد.
وأوضح خلال المؤتمر، أن موقف السودان ليس متذبذبًا، وكان الطرح السوداني متوافقا مع مصر بأن تكون اتفاقية السد اتفاقية دولية ملزمة.
وأضاف أن قرارات الوسيط لحل النزاع حول السد ستكون نهائية وملزمة لكل الأطراف.
وتم استئناف الاجتماعات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان، برعاية الاتحاد الأفريقي، عبر تقنية الفيديو؛ لبحث التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد.
وتتمسك إثيوبيا بملء وتشغيل السد في يوليو الجاري، بينما ترفض مصر والسودان إقدام أديس أبابا على هذه الخطوة قبل التوصل إلى اتفاق.
وتخشى مصر من المساس بحصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتطالب باتفاق حول ملفات، بينها أمان السد، وتحديد قواعد ملئه في أوقات الجفاف.
فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر والسودان، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء وتنمية بلادها.
