قالت صحيفة «نيويورك تايمز»، إن الفنان ورجل الأعمال المصري، المقيم في إسبانيا، محمد علي، بات يواجه احتمال ترحيله إلى مصر.
وأشارت الصحيفة إلى أن علي، يعيش في منفى اختياري بكاتالونيا منذ عام 2018. وكشف في سلسلة من مقاطع الفيديو عن حجم الفساد داخل نظام السيسي والقصور الرئاسية التي يبنيها رئيس سلطة الانقلاب وأدت إلى مظاهرات مضادة للحكومة في القاهرة وعدد من المدن المصرية.
وأوضحت الصحيفة أن رجل الأعمال المصري، ظهر أمام قاض إسباني من خلال فيديو بجلسة استماع أولية في 9 يوليو، على خلفية اتهامات مصرية بالتهرب الضريبي وغسل الأموال، ومنح 45 يوما لتقديم دفاع قانوني يشرح فيه أسباب عدم ترحيله.
وفي رسالة إلكترونية رفض محمد علي الذي عمل مع الجيش المصري لمدة 15 عاما الاتهامات وقال إنها محاولة من أجل معاقبته على نشاطاته المضادة للنظام.
أخفى وفاة والدته لافتتاح تفريعة #قناة_السويس..#محمد_علي يكشف تفاصيل جديدة عن مقبرة والدة #السيسي وحفل قناة السويس#محمد_على_فضحهم pic.twitter.com/g3VbzpbnFg
— شبكة رصد (@RassdNewsN) September 8, 2019
وقالت الصحيفة إن طلب الترحيل هو آخر جهود من الحكومة المصرية في ملاحقة المعارضين لها في الخارج وإسكاتهم، وتقوم من خلالها باستخدام الأدوات القانونية كوسيلة لتحقيق هذا.
ولفتت إلى أن النائب العام المصري قام ومنذ عام 2013 بإصدار عدد من طلبات ترحيل معارضين في دول أوروبية وآسيوية، خاصة قادة حركة الإخوان المسلمين. وفشلت معظم الطلبات. وفي بعض الحالات تم سجن بعض المعارضين أو تجميد أرصدتهم في بلدان مثل ألبانيا وأوكرانيا والهند في الوقت الذي يواجهون فيه القضاء هناك منعا لترحيلهم.
وتابعت: «كما حاولت السلطات المصرية ممارسة ضغوط على المعارضين من خلال استهداف أقاربهم داخل مصر، ففي الشهر الماضي قال الناشط الأمريكي محمد سلطان إن خمسة من أقاربه اعتقلوا بعدما رفع دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء المصري السابق حازم الببلاوي متهما إياه بالإشراف على تعذيبه في السجن الذي خرج منه عام 2015».
ويعيش الببلاوي في الولايات المتحدة كعضو في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي. وبعد تقديم الدعوى حضرت قوات أمن إلى بيوت خمسة من أقارب سلطان بمصر واعتقلتهم. وقامت السلطات أيضا بالتحقيق مع والده المعتقل، صلاح سلطان، أحد قادة الإخوان المسلمين.
واستخدمت مصر نفس الأساليب مع معارضين في دول أخرى مثل قطر وتركيا ولكنها من النادر ما استخدمتها ضد مواطنين أمريكيين أو كرد على دعوى قضائية قدمت في المحاكم الأمريكية.
وفي رسالة لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في 30 يونيو شجب عدد من الخبراء عمليات الاعتقال التي يقصد منها إجبار سلطان على سحب القضية ضد الببلاوي.
وجاء في الرسالة التي أعدتها مجموع العمل لمصر في الكونغرس إن الإعتقالات «تمثل تدخلا صارخا في النظام القضائي الأمريكي وإهانة لحقوقه القانونية كمواطن أميركي».
وعمل علي، المقاول في عدد من المشاريع الكبرى للجيش المصري ولمدة 15 عاما. ورغم شهرته وحضوره في فيلم سينمائي إلا أن أحدا لم يكن يتوقع أن تحدث مقاطع الفيديو التي نشرها الأثر الذي أحدثته. لكن حديثه عن الفساد داخل دائرة النخبة الحاكمة والرفاه الذي تعيش به عائلة السيسي والتبذير على القصور ضرب على وتر حساس للمصريين الذين خرجوا في 20 سبتمبر 2019 إلى الشوارع. وفوجئت السلطات بالمظاهرات ولكنها قامت لاحقا وشنت حملة اعتقالات شملت أكثر من 2.300 شخص حسب منظمة أمنستي انترناشونال.
واستمتع علي في البداية بالشهرة التي جلبتها مقاطع الفيديو ودافع عن نفسه ضد اتهامات البعض الذين قالوا إن نقده هو جزء من صراع على السلطة داخل النظام المصري وإنه يحظى بتشجيع من معارضي السيسي في الداخل.
وفي مقابلة أجرتها الصحيفة معه العام الماضي قال فيها إنه لا يسعي لتحقيق طموحات سياسية ولكنه يريد توحيد قوى المعارضة ضد السيسي بما فيها الإخوان المسلمون. ولكن علي اختفى منذ ذلك الوقت وقلل من ظهوره وتعرضت عائلته في مصر لتحرشات من أجهزة الأمن المصرية وعبر عن إحباطه من فشل حركة الاحتجاج التي أثارها، في هز النظام المصري.
وفي فبراير حكمت محكمة مصرية غيابيا على علي بالسجن مدة خمسة أعوام بتهم التهرب الضريبي وأمرته بدفع 250.000 دولار ضريبة.
وفي دعوى قضائية للقضاء الإسباني رددت مصر عددا من التهم وقالت إنه وقع عام 2006 صفقات عقارية بدون تحديد المبيعات.
وتطالب الدعوى إسبانيا بترحيل محمد علي إلى مصر كي يواجه المحاكمة بتهم غسل الأموال والتهرب الضريبي.
ونفى علي الاتهامات وقال: «لقد تركت مصر قبل عامين ولم يمنعني أحد. ولو ارتكبت غشا فلماذا سمحوا لي بمغادرة البلد؟».
ووقعت مصر وإسبانيا اتفاقية ترحيل المطلوبين، ولهذا فسينظر في الطلب قاض مختص. وتقدمت مصر بنفس الطلب أثناء الربيع العربي عام 2011 عندما طلبت ترحيل حسين سالم، الذي كان مقربا من الرئيس السابق حسني مبارك بتهم التزوير.
وردت المحكمة الدستورية الطلب لأن سالم أصبح مواطنا إسبانيا وتخلى عن جنسيته المصرية. وقام سالم بعد ذلك بعقد صفقة مع السيسي وسمح له بالعودة مقابل دفع 600 مليون دولار.
وفي عام 2017 أسقطت محكمة مصر كل الاتهامات ضده. وقال محمد علي إنه يأمل في وقوف المحكمة الإسبانية معه لأن إسبانيا «بلد عدل ويدافع عن حقوق الإنسان».
