دعت حملة «باطل» المصريين والقوى السياسية إلى الانسحاب من اتفاقية «إعلان المبادىء»، الخاصة بسد النهضة، التي أبرمها السيسي عام 2015.
جاء ذلك في بيان للحملة، عقب إعلان إثيوبيا الأربعاء بدء ملء خزان السد بالمياه، قبل التراجع عنه، إثر أيام من انتهاء جولة مفاوضات ثلاثية تعثرت كسابقتها على مدار نحو 10 سنوات.
وقال البيان: «تدعو الحملة الشعبية (باطل) كل القوى السياسية بمختلف توجهاتها داخل مصر وخارجها لتجاوز أي خلافات وتوحيد موقفها ضد التنازل عن نهر النيل».
وأضاف: «يكون مطلبها (القوى السياسية) هو انسحاب مصر فورا من اتفاقية (إعلان المبادىء) مع إثيوبيا. البديل هو عمل استفتاء شعبي وليكن الصوت الأخير لشعب مصر»، مع ضروة إبطال الاتفاقية.
ودعا البيان “كل أجهزة الدولة السيادية لاتخاذ موقف موحد في هذه الكارثة الوجودية على مصر ومستقبلها”.
وأعلنت الحملة أنها ستقوم بتنظيم هذا الاستفتاء عبر منصتها الإلكترونية، في حال رفضت السلطات المصرية إجراءه، “ليسمع العالم صوت المصريين.
واختتمت البيان بقولها: “نتمنى أن تخرج كل القوى السياسية بموقف موحد أمام الشعب ولا تتأخر كما تأخرت مرارا. لتكن مصر حاضرها ومستقبلها هي الغاية والمبتغى لنا جميعا”.
وفي 2015، أبرمت مصر والسودان وإثيوبيا اتفاقية باسم “إعلان المبادىء” بشأن التفاصيل الفنية وقواعد ملء وتشغيل السد على النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل.
وتنص الاتفاقية، في بندها الرابع، على “الاتفاق على الخطوط الإرشادية، وقواعد الملء الأول للسد، وتشمل كافة السيناريوهات، بالتوازي مع عملية البناء”.
وشهد ملف السد، الأربعاء، ساعات ارتباك عصيبة، عقب إعلان إثيوبيا بدء ملء السد، وتلميح السودان إلى ذلك، قبل أن تتراجع أديس أبابا وتقول إن تصريحات رسمية أُسيء فهمها، فيما طلبت مصر منها توضيحا عاجلا، تلاه اعتذار إثيوبي عن الإعلان.
واستأنف وزراء الري من الدول الثلاث، في 3 يوليو الجاري، اجتماعات عبر تقنية الفيديو، لبحث التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد، وذلك برعاية الاتحاد الأفريقي، لكنها انتهت الإثنين من دون التوصل إلى اتفاق.
وتتمسك إثيوبيا بملء وتشغيل السد، خلال يوليو الجاري، فيما ترفض مصر والسودان إقدام أديس أبابا على هذه الخطوة قبل التوصل إلى اتفاق ثلاثي.
وتخشى مصر من المساس بحصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتطالب باتفاق حول ملفات، بينها أمان السد، وتحديد قواعد ملئه في أوقات الجفاف.
فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر والسودان، وإن الهدف من بناء السد توليد الكهرباء وتحقيق التنمية.
