ذكرت صحيفة (حريت) التركية اليوم الاثنين أنه يثور جدلسياسي في تركيا حاليا بشأن إمكان عودة عقوبة الإعدام، بعدما طرح رئيس الوزراءالتركي رجب طيب أردوغان المقترح بعودة عقوبة الإعدام مجددا إلى تركيا وللمرةالأولى في الاجتماع الاستشاري لحزبه في بلدة "كزلجا حمام" التابعة للعاصمة أنقرةبتاريخ الثالث من شهر نوفمبر الجاري.
وقالت الصحيفة في معرض تعليق لها، إن هذا المقترح لم يطرح مؤخرا وإنما تتحدثعنه كواليس أنقرة السياسية منذ أشهر الربيع الماضي، وقد تطرق أردوغان عن مقترحإلغاء عقوبة الإعدام أثناء عودته من زيارته الرسمية لاندونيسيا وبروناي بتاريخالعاشر من نوفمبر الجاري.
وأشارت الصحيفة الى أن أردوغان نوه في هذه التصريحات بأن عقوبة الإعدام موجودةفي أمريكا، والصين ، وروسيا واليابان ولكنه لم يتطرق عن إلغاء عقوبة الإعدام فيالاتحاد الأوروبي والتي أصبحت من الأسس الأساسية لمعايير وبنهاجن لكافة الدولالأعضاء والمرشحة للعضوية التامة للاتحاد الأوروبي.
ويؤكد المحللون السياسيون في العاصمة أنقرة على احتمالات طرح طيب أردوغانمقترح رفع عقوبة الإعدام وتطبيق النظام الرئاسي في تركيا، للاستفتاء الشعبي بحالعدم توصل لجنة التوافق الدستورية البرلمانية الى صيغة واتفاق موحد بين أعضاءاللجنة المذكورة حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل.
وتقول الصحيفة إنه " يعتقد الجميع أن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على تركيابطريق سيرها للحصول للعضوية التامة، وهذا الأمر ليس مهما للحكومة التركية لأنمفوضية الاتحاد الأوروبي تقف بمسافة بعيدة عن تركيا ولا توجد أي إشارة لضمهالعضويتها.
وأشارت الصحيفة إلى أنه بدأت مفوضية الاتحاد الأوروبي بتهديد تركيا بحال تطبيقعقوبة الإعدام مجددا، حيث هدد ستيفان فول المسئول عن توسيع الاتحاد الأوروبيتركيا بتعليق ترشيح تركيا للحصول على عضوية بالاتحاد بحال عودة عقوبة الإعدامللقوانين التركية مجددا، بينما أشار الوزير التركي لشئون الاتحاد الأوروبي ايجمنباغيش في تصريحات للصحفيين مؤخرا بأن "عقوبة الإعدام غير معمول بها في الدولالأعضاء بالاتحاد الأوروبي ولكن هذا لا يعني بأن نخل بأي من التوازنات التي تهمالشأن الداخلي التركي لصالح علاقاتنا مع الاتحاد ".