احتج لاجئون مصريون وسوريون ويمنيون في هولندا، لليوم الخامس على التوالي، بقرية “Ter Apel” في مقاطعة غرونينغن شمالي البلاد.
وبحسب ما صرّح مشاركون بالاحتجاجات في تقرير نشرته عربي 21، فإن سبب وقفتهم هو تأخر إجراءات قبول لجوئهم مقارنة بلاجئين آخرين في الدولة ذاتها.
ويحتج 65 لاجئا من جنسيات مصرية وسورية ويمنية، أمام المقر الرئيسي لمكتب التحقيقات لإدارة الشؤون والهجرة (IND) بكامب اللجوء تير آبل منذ الخميس الماضي، ويقولون إنهم سيواصلون احتجاجهم حتى تسهيل أمورهم.
وبحسب أحد اللاجئين -مصري الجنسية- فإن مكتب التحقيقات يماطل في إجراء المقابلات مع اللاجئين، وأبلغهم بأن “الأمر كله يعود إلى الحظ في تحديد وقت بدء الإجراءات”.
لاجئ آخر سوري الجنسية، أكد أن رئيس مكتب التحقيق قال العبارة ذاتها، وأن “الحظ هو ما يحدد موعد بدء الإجراءات”، مشيرا إلى أن “مقار اللجوء الأخرى في هولندا لا تسير على المنوال ذاته، وأن العديد من اللاجئين في تلك المقار أنهوا إجراءات لجوئهم، وحصلوا على مقر للسكن، وبدؤوا في تأسيس حياتهم”.
فيما قال آخر إن “العديد من اللاجئين يعرفهم معرفة شخصية في مقرات لجوء أخرى قدموا إلى هولندا بعده، وأنهوا جميع الإجراءات، وحصلوا على الإقامة، في الوقت الذي لا يزال هو عالقا”.
اللاجئون في (تيرآبل) أكدوا أيضا على أنهم يعانون من عنصرية داخل مقر اللجوء، من قبل الإدارة التي ترفض تعليمهم اللغة الهولندية، وإعطاءهم كتبا للدراسة أسوة باللاجئين غير العرب، مضيفين أن الإدارة صرحت لهم عدة مرات أن دروس اللغة الهولندية هي لجنسيات محددة فقط.
كما أفاد اللاجئون بأن إدارة مقر لجوء (تيرآبل) تقوم بتوظيفهم للعمل يوميا في محلات ومتاجر القرية الهولندية المجاورة، مقابل 14 يورو أسبوعيا فقط، في حين أن الإدارة تحصل على المرتجعات الأكبر من قبل تلك المتاجر، متهمينها بـ”المتاجرة بهم”.
جدير بالذكر أن إدارة مكتب التحقيقات في (تيرآبل) لم تظهر أي رد فعل أو تفاعل مع المحتجين، في حين أخبرت إدارة مقر اللجوء المحتجين أنها ستبلغ مكتب التحقيقات بمطالبهم، وذلك في الوقت الذي استجابت فيه مكاتب في مناطقة أخرى مثل “Hoogeveen, Zweeloo”، وسهلت إجراءات اللجوء.
إدارة الهجرة في المقرات الأخرى قالت إنها تعالج طلبات 14 ألف لاجئ، وإن لديها قلة في الموظفين، وأضافت أنها ستنهي إجراءات السوريين واليمنيين -دون ذكر للمصريين- حتى نهاية العام الجاري، وذلك لمن قدموا خلال عام 2019.
يذكر أن الحكومة الهولندية أوقفت قانونا يقتضي فرض غرامة على مكاتب التحقيقات والهجرة في حال تأخرها عن البت في طلبات اللجوء بمدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ القدوم، وتقوم بدفع تلك الغرامة للاجئ، وهو ما يكبد إدارة التحقيقات والهجرة 70 مليون يورو سنويا.
