قررت الحكومة عدم التوسع في الزراعات الشرهة لإستهلاك المياه كـ«الأرز والموز وقصب السكر».
وأوضح بيان لوزارة الري أن الحكومة لن تتراجع عن توقيع الغرامة على المخالفين، وذلك بسبب التحديات المائية التي تواجها الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة المشتركة العليا لوزارتي الزراعة والري عبر خاصية الفيديو كونفرانس برئاسة محمد عبد العاطى الرى، والسيد القصير وزير الزراعه.
وبحثت اللجنة سبل التوسع في مشروع نُظم الري الحديث سواء الرش أو التنقيط أو تحت السطحي.
وأكدت على ضرورة «حصر كافة المخالفين وتحرير الإنذارات لهم والحث علي التحول للري الحديث وزيادة الإنتاجية ونوعية الحاصلات الزراعيه في ضوء التحديات المائية التي تواجهه الدولة المصرية».
وشدد الاجتماع على ضرورة «تقليص مساحات بعض المحاصيل الشرهة لإستهلاك المياة مثل الأرز والموز وقصب السكر»، مع «رصد ومتابعة مساحات الأرز المنزرعة والاهتمام بحصر المساحات ومراجعتها وتدقيقها بشكل دوري».
وأضاف البيان أن وزير وزير الري وجه «برصد مخالفات زراعة الموز من خلال الأقمار الصناعية وحث المزارعين على عدم التوسع في الزراعات الشرهة لإستهلاك المياه في ضوء التحديات المائية التي تواجه الدولة».
وأشار إلى أن الحكومة «عازمة وبكل قوة على التصدى لزراعات الأرز المخالفة خلال الموسم الزراعى الحالى».
يأتي ذلك في وقت تتعثر فيه المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا ابشأن السد النهضة، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت والرغبة في فرض حلول غير واقعية بشأن السد الواقع على النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل.
فيما تقول أديس أبابا، إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر والسودان المائية، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.
