أعلن ناشطون إماراتيون، رفضهم اتفاقية تطبيع العلاقات بين أبو ظبي وتل أبيب، وشددوا على أنها تخالف دستور دولة الإمارات.

جاء ذلك في بيان أصدره 20 ناشطا إماراتيا، بينهم الأكاديمي يوسف خليفة اليوسف، ورئيس مركز الخليج للحوار والدراسات سعيد ناصر الطنيجي، ورجل الأعمال علي حسن الحمادي، وأمين عام حزب الأمة الإماراتي، حسن أحمد حسن الدقي.

وقال البيان: «نعلن نحن المدونة أسماؤنا أدناه، أصالة عن أنفسنا وعن شعب الإمارات الحر، الرفض التام لهذه الاتفاقية مع العدو الصهيوني، ونؤكد أنها لا تمثل الشعب الإماراتي».

وأضاف: «الاتفاقية تتجاهل القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 1972 بشأن مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي (..) كما تنقض ما نصت عليه المادة 12 من الدستور الإماراتي، التي جاء فيها: تستهدف سياسة الاتحاد الخارجية نصرة القضايا والمصالح العربية والإسلامية».

واعتبر الموقعون على البيان أن «ما تسوق له وسائل الإعلام الرسمية الإماراتية، بأن الاتفاقية ستمنع الاحتلال من التمدد، وستتيح الفرصة للمسلمين للصلاة في المسجد الأقصى، ليس إلا تسويغا لحجج واهية، وأن التطبيع في حقيقته إلا اعتراف بحق الاحتلال الإسرائيلي في الأرض».

وشددوا على أنه «لا يعني سكوت الشعب الإماراتي، قبوله بهذه الاتفاقية وإقراره بها، فكما هو معلوم للجميع بأنه لا يوجد في الإمارات أي هامش لحرية التعبير عن الرأي، وكل من يعارض سياسة الدولة فإنه عرضة للتنكيل والسجن، وتلفيق التهم الباطلة».

وأعلنت كل من الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي والإمارات، الخميس، الاتفاق على تطبيع كامل للعلاقات بين أبو ظبي وتل أبيب، في خطوة هي الأولى لعاصمة خليجية.

وستصبح الإمارات ثالث دولة عربية ترتبط مع الاحتلال بمعاهدة سلام، بعد الأردن عام 1994، ومصر في 1979.

وقوبل الاتفاق على التطبيع الإماراتي- الإسرائيلي برفض شعبي عربي واسع، وبتنديد فلسطيني من الفصائل والقيادة، التي عدته «خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية».

وتقول أبوظبي إن تطبيع علاقاتها مع االاحتلال هو قرار سيادي إماراتي، وتعتبر الانتقادات الموجهة إليها تدخلا في شؤونها.