التزمت الرئاسة التونسية ووزارة الخارجية الصمت بخصوص اتفاقية تطبيع العلاقات بين دولة الإمارات والاحتلال الإسرائيلي.
وتواجه الرئاسة انتقادات واسعة من الأحزاب والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي نظرا لهذا الصمت على التطبيع الحاصل، رغم التصريح الشهير للرئيس قيس سعيد الذي قال فيه إن “التطبيع خيانة عظمى”.
وانتقد السياسي عن الحزب الجمهوري عصام الشابي ذلك قائلا: «أليس التطبيع خيانة؟.. فلماذا تلازم الدولة التونسية الصمت ولا تستنكر الخطوة الإمارتيه في بيان رسمي وهو أضعف الإيمان.. يا سيادة الرئيس».
من جهته استنكر حزب الوطنيين الموحد بشدة «صمت رئاسة الجمهورية إزاء هذه الخطوة بما يعتبر تنكرا واضحا لمنطوق خطاب الرئيس خلال الانتخابات السابقة».
وحمل «الوطد» الدبلوماسية التونسية واجب استدعاء السفير الإماراتي، وإبلاغه موقف الشعب التونسي الرافض لخيار التطبيع.
ودعت نقابة الصحفيين التونسيين الرئاسات الثلاث إلى الرفض العلني والواضح للخطوة التطبيعية.
وعبرت أغلب الأحزاب التونسية والمنظمات الوطنية عن رفضها واستنكارها للتطبيع فيما لم يصدر أي موقف رسمي إلا من رئاسة البرلمان التونسي.
وكانت رئاسة البرلمان التونسي قد اعتبرت التطبيع «تعديا على حقوق الشعب الفلسطيني وتهديدا صارخا لحالة الإجماع العربي والإسلامي خاصة على المستوى الشعبي الرافض للتطبيع».
وتواصلت «عربي21» مرارا مع الرئاسة التونسية التي أكدت أن الموقف يصدر من وزارة الخارجية وفي حال صدور أي موقف سيكون عبر بيان رسمي.