أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي حول أزمة إزالة المنازل وقانون التصالح، قرارا حكوميا باستلام كل طلبات التصالح بغض النظر عن اكتمال مستنداته.
وقال مدبولي: “البناء غير المخطط يمثل أكثر من 50% من البناء في مصر، و70% من البناء المخالف حدث في منتصف الثمانينيات”
وقال مدبولي: “عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء وفقا للقانون أقل من المتوقع فبدأنا ننظر في طريقة تنفيذ القانون وتعديله هذا العام”.
وأضاف: “حدث تخفيض لأسعار التصالح في بعض المحافظات تقديرا لظروف المواطنين، وستواجه الدولة بكل حسم أي محاولات جديدة لبناء غير قانوني على الأراضي بكافة أنواعها”٠
وقال مدبولي: “سيكون هناك رقم قومي لكل عقار وشقة في #مصر، ولن نسمح بتداول أي عقار دون الرقم القومي”.
وأشار مدبولي أن عدد الأراضي التي تم فقدانها بسبب البناء العشوائي 90 ألف فدان، وهذا يعني فقدان مصدر من مصادر الغذاء.
