طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بضرورة إعادة النظر في تعريف جريمة التعذيب في قانون العقوبات، ومطابقته بما هو وارد باتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها مصر.
كما دعا في اجتماعه اليوم إلى العمل على تشكيل آلية وطنية لمكافحة جريمة التعذيب.
وأكد المجلس أنه يتطلع لتعزيز حقوق الإنسان واحترامها، وانتهى إلى الموافقة على مشروع الاستراتيجية.
