دشن عدد من الصحفيين حملة لجمع التوقيعات لرفض التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، ليصل عدد الموقعين خلال أول يومين إلى أكثر من 700 صحفي، وسط صمت تام من مجلس النقابة.
وجائت الحملة تأكيدًا على التزامهم بقرارات جمعياتهم العمومية المتتالية بحظر التطبيع النقابي والمهني والشخصي، الذي اتخذته نقابتهم عقب توقيع اتفاقية كامب ديفيد عام 1978، والتي حلت الخميس الذكرى 42 لتوقيعها.
وقال بيان الحملة إنها تنطلق من تأكيد على مركزية القضية الفلسطينية بوصفها أولوية تتقدم قضايا الأمة العربية، لافتا إلى أن دعم صمود الشعب الفلسطيني هو الأساس في مواجهة الاحتلال والممارسات اللاإنسانية وغير القانونية التي تهدد الأمن الإنساني والمجتمعي لشعب فلسطين.
وأكد البيان استمرار حملة جمع التوقيعات التي انطلقت قبل شهر من الآن، حيث توالت ردود الفعل الإيجابية من مبادرة لفيف من الصحفيين المنتمين لمختلف الأجيال في الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، وأثمرت عن التفاف أكثر من 500 صحفي حول مضمون البيان، تلاها انضمام 200 صحفي آخرين خلال الأيام التالية لإطلاق الحملة.
ودعا الصحفيون في بيانهم النقابات المهنية والعمالية إلى تجديد قراراتهم بحظر التطبيع والتشدد في الحظر، دفاعًا عن مواقف وقرارات كانت بمثابة الحاضنة الحامية للثقافة والوجدان المصري، واتساقًا مع ثوابت الوطنية المصرية والعربية وبديهات الضمير الإنساني.
كما طالب الصحفيون مجلس نقابتهم بإصدار بيان من شأنه إعادة التأكيد على موقف النقابة وجمعياتها العمومية المتتابعة من هذه القضية، وكذا مخاطبة اتحاد الصحفيين العرب بتجديد موقفه وإخطار النقابات والجمعيات والروابط الصحفية العربية بموقف الاتحاد الرافض للتطبيع والملزم لهذه الجهات بمحاسبة أي مخالف من أعضائها لهذا القرار.
ولفت الصحفيون الموقعون على البيان إلى أن نقابة الصحفيين المصريين كانت من أولى النقابات المهنية التي قررت حظر التطبيع.
