فخلال مؤتمر صحفي للمتحدث باسم المنظمة الدولية، استيفان دوجاريك، قال صحفي إن عدد “المعتقلين السياسيين” في مصر يتراوح بين 60 ألفا و100 ألف، وتساءل إن كان الصمت الأممي إزاء هذا الوضع يمثل “تفويضا” بالمضي قدما في سياسات القمع.

وأجاب دوجاريك: “لا (نمنح تفويضا بالقمع) أيا كان البلد الذي نتحدث عنه، لا ينبغي لأحد أن يحصل على تفويض مطلق لخنق (حرية) التعبير العام أو التعبير السياسي”.

وتابع: “أعتقد، كما قال الأمين العام بوضوح شديد، أنه لا ينبغي أن يكون أي شخص في القرن الحادي والعشرين في السجن بسبب ما يعتقده أو بسبب آرائه السياسية”.

وشدد على ضرورة أن “يُسمح للناس بالتعبير عن أنفسهم، وأن تنصت الحكومات للشعوب”.

والأحد، دعت منظمة العفو الدولية، إلى إطلاق سراح نشطاء مصريين تم اعتقالهم العام الماضي، على خلفية دعوة للاحتجاج في 20 سبتمبر 2019.

وقالت المنظمة الحقوقية الدولية، عبر “تويتر”، إن “اليوم (الأحد) يصادف الذكرى السنوية لأكبر حملة ضد المحتجين في مصر منذ وصول السيسي إلى سدة الحكم (2014)”.

وأضافت: “اعتُقل ما لا يقل عن 4000 شخص (العام الماضي)، بينهم صحفيون ونشطاء لم يشاركوا حتى في الاحتجاجات.. يقبع العديد منهم في السجن بتهم لا أساس لها تتعلق بالإرهاب”.

وتعم مصر احتجاجات ضد السيسي في عدة محافظات، بينها القاهرة والجيزة والفيوم وأسوان والغربية والإسكندرية وسوهاج.