قالت مؤسسة «آي اتش اس» ماركت العالمية للأبحاث، الإثنين، إن قراءة مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في مصر، نمت في سبتمبر الماضي، مسجلة أول زيادة له في 14 شهرا.
وحسب البيانات، صعد المؤشر إلى 50.4 نقطة بالشهر الماضي، مقابل 49.4 نقطة في أغسطس السابق، في أول توسع بنشاط القطاع الخاص منذ يوليو 2019.
وذكر التقرير أن الاقتصاد غير النفطي في مصر، شهد تحسنا طفيفا بعد التأثير المدمر لجائحة كورونا.
وأفاد بأن «الإنتاج والطلبيات الجديدة شهدا نموا على مدار ثلاثة أشهر، ما يشير إلى صورة أكثر تفاؤلا للربع الثالث من 2020».
ونمت طلبيات التصدير الجديدة إلى 55.3 نقطة في سبتمبر من 53.0 نقطة بالشهر السابق له، وهي ثاني أعلى قراءة على المؤشر منذ بدايته قبل نحو عقد.
وزاد الطلب الاستهلاكي بأسرع وتيرة له في أكثر من خمس سنوات، وسجلت طلبيات الشراء الجديدة 51.9 نقطة، ارتفاعا من 51.2 نقطة في أغسطس.
كما رصدت البيانات استمرار التراجع في نشاط التوظيف، لكن الانكماش الذي بلغ 48.8 نقطة، كان أبطأ كثيرا من قراءة أغسطس عند 45.9 نقطة.
وتسببت جائحة كورونا في صدمة للاقتصاد المصري منذ منتصف مارس الماضي، مع توقف شبه كامل لقطاع السياحة الذي يساهم بنسبة 15 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي.
ويستند مؤشر مديري المشتريات، على خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.
ويشير ارتفاع المؤشر عن مستوى 50 نقطة إلى التوسع، بينما الانخفاض أدنى من ذلك يؤكد وجود انكماش.
