نشرت صحيفة الجارديان تقريرا قالت فيه إن التهديد بهدم البيوت كان وراء موجة من الاحتجاجات وسط الفقراء المصريين.
وحسب الصحيفة، فإن مواطنين قتلوا ومئات اعتقلوا في موجة من الاحتجاجات الغاضبة ضد قانون يقول بعض من عانوا من الأوضاع الاقتصادية إنه يهدد بيوتهم.
واندلعت التظاهرات في المناطق الفقيرة مدفوعة بالحنق على الحكومة بسبب قانون يطلب من المواطنين دفع غرامات لترخيص بيوتهم التي بنوها على الأراضي الزراعية.
ويقول الكثيرون، بحسب التقرير المترجم من القدس العربي، إنهم لا يستطيعون دفع الغرامات، في وقت تهدد الحكومة بهدم بيوت من لا يستطيعون دفع الغرامة.
وقال مواطن من قرية اطفيح في محافظة الجيزة واعتقل شقيقه: “احتج الناس لأن الحكومة قالت إن عشرات البيوت التي تعيش فيها عشرات العائلات هي ملك الأوقاف”.
وأضاف أنه شاهد قوات الشرطة تداهم القرية وتحاصر الشوارع وأخذت باعتقال الناس. وقام بعض السكان بمهاجمة الشرطة وحرق سيارة تابعة لهم. و”عندما نسمع أن الحكومة جاءت لهدم بيت نتجمع ونحاول وقفها ويأتون بعد ذلك في الليل لاعتقال الناس بطريقة عشوائية”.
وقالت الكاتبة إن الشرطة ردت على الاحتجاجات بإطلاق النار باستخدام الخرطوش والقنابل المسيلة للدموع وفي بعض الحالات الرصاص الحي.
وقُتل شخص في 25 سبتمبر، فيما قُتل عويس الراوي في الأقصر قبل نحو أسبوع. وبحسب الهيئة المصرية للحقوق والحريات، فقد تم اعتقال 510 أشخاص منذ 20 سبتمبر، تتراوح أعمار معظمهم ما بين 18-30 عاما.
وقالت الشبكة العربية لحقوق الإنسان والمعلومات إن 600 شخص اعتُقلوا، فيما ذكر محامي حقوق الإنسان خالد علي أسماء 735 معتقلا.
ومن بين المعتقلين 68 قاصرا حسب النائب العام. وفي التظاهرات المعادية للحكومة العام الماضي اعتقلت قوات الأمن 4 آلاف شخص بينهم أطفال.
وترى الصحيفة أن قمع الشرطة والرد على سياسات التقشف شكلت الأرضية للتظاهرات الأخيرة. في وقت انخفض دخل الفرد المصري وخسر الكثيرون أعمالهم بسبب كوفيد-19.
ويعيش ثلث السكان تحت خطر الفقر بحسب إحصائيات الحكومة. واقترض معظم المصريين من أجل الحصول على متطلبات الحياة.
ويرى النقاد أن مطالب الحكومة بترخيص البيوت التي أقيمت على الأراضي الزراعية هو بمثابة سرقة الأراضي، وتستهدف المواطنين الذين لا يملكون خيارات كثيرة. وبالنسبة للذين بنوا بيوتهم في مناطق بعيدة ودفعوا رشاوى للحصول على الخدمات الرئيسية، لم يكن هذا موضوعا مهما بالنسبة لهم حتى الآن.
وألقى عبد الفتاح السيسي خطابا غاضبا هدد فيه بهدم كل البيوت، وقال لو كان الأمر ضروريا فـ”سأرسل الجيش إلى القرى وأفرض القانون”. وكانت النتيجة هي خيارات صعبة لأفقر سكان مصر.
وقال مواطن في الجيزة: “معظم سكان قرية اطفيح فقراء ومن يملك منهم أراضي بالكاد يستطيعون إطعام أبنائهم” و”تعيش عائلتنا في شقة ببناية شيدها متعهد ويطالبون سكان كل شقة بدفع 8.000 جنيه وإلا تم هدم كل البناية.. أين سنعيش؟”.
وتم تمديد الموعد النهائي لترخيص البيوت حتى نهاية أكتوبر، لتسوية الوضع ولكن عبر دفع غرامات باهظة. وفي الوقت الحالي تستمر الاحتجاجات في مناطق غير متوقعة وفي بلد يمنع فيه التظاهر منذ 2013.
وأدى مقتل مواطنين إلى تأجيج المشاعر الغاضبة ضد الدولة خاصة في مدينة الأقصر جنوبي البلاد. ووصف قريب لعويس الراوي الذي قُتل يوم الخميس، الاحتجاجات: “هتف الناس: ارحل يا سيسي” وبعد ذلك داهمت الشرطة بيت الراوي بحثا عن شبان العائلة الذين تظاهروا، وعندما لعنهم واحد من أبناء العائلة، أطلقوا النار عليه في الوجه والرقبة.
وتأكدت منظمة “أمنستي” من شريط فيديو لجنازة الراوي، وظهرت فيه الشرطة وهي تهاجم الجنازة. ولم تتلق الصحيفة ردا من ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات المصرية.
وتم إخفاء التظاهرات وسط حملة من التضليل والتشويه الإعلامي، خاصة أنها حدثت بعيدا عن التجمعات السكنية الكثيفة. ولاحظ محلل وجود حسابات مزيفة على منصات التواصل الاجتماعي تبالغ في عدد المحتجين من منظور المعارضة والموالاة للنظام.
وتباهت محطة موالية للنظام بأنها قامت بتركيب صور مزيفة وأنها أرسلتها إلى قناة الجزيرة التي تعتبر عدوة للدولة المصرية.
وقالت جوي شيا من معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط في واشنطن إن “الهدف من حملة تويتر والفيديو المزيف هو خلق حالة من الشك” فيما يقال عن الاحتجاجات. وأضافت: “تسعى الحملة على الإنترنت لنزع المصداقية عن الناس الذين يشعرون بالإحباط من النظام ولديهم الاستعداد للخروج إلى الشوارع رغم الوحشية والقمع من السلطة”.
