قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، عقد جلسة يوم 17 أكتوبر الجاري، للنظر في دعوى لمطالبة إسبانيا رسميا بتسليم المقاول محمد علي.
وحسب صحيفة الأهرام الحكومية، ذكرت أن الدعوى تضمنت “هروب محمد علي إلى أسبانيا، من قضايا منها التهرب الضريبي”.
وأشارت إلى أن محمد علي “قام خلال عام 2019 ببث فيديوهات تحريضية، فضلا على بث روح الكراهية بين أبناء الشعب الواحد وسب وقذف المسؤولين والوزراء”، حسبما ورد في نص الدعوى.
