قرر النائب العام حمادة الصاوي، الأربعاء، إنهاء المنع من التصرف في أموال كل من محمد زهير محمد جرانة وأسرته، في القرار رقم 12- 26 لسنة 2011، ووجه بذلك للبنك المركزي.

وأكد البيان أن القرار الصادر على ذمة القضية رقم 22 لسمة 2011 عرائض أموال عامة عليا، المقيدة برقم 55 لسنة 2011، حضر التحقيق الأموال العامة العليا رقم 182 لسنة 2011 جنايات غرب القاهرة.

وأوضح البيان أنه يرجى العلم بأن البنك المركزي يطالب باتخاذ الإجراءات المصرفية والقانونية في هذا الشأن، ما لم تكن إحدى الجهات الأخرى قد أصدرت أمرًا بغير ذلك.

وكان زهير جرانة وزير السياحة في عهد مبارك، من 2006 حتى قيام ثورة يناير 2011، واشتهر عهده بالفساد في ملف السياحة، وإصدار تراخيص لشركات سياحية عن طريق الواسطة والمحسوبية، فضلا على تهريب الآثار وجرائم فساد المال العام.

ويأتي ذلك تزامنا مع قرارات متلاحقة للجنة التحفظ على الأموال، بمنع أسرة مرسي و88 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، من التصرف في أموالهم، ونقلها للخزانة العام.