أجلت الجمعية التأسيسية للدستور مناقشة المادة«148» ونصها: "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهداتويصدق عليها، ولا تكون لها قوة القانون إلا بعد موافقة مجلسي البرلمان" إلى الغد.
ونصت المادة أيضا على "وتجب موافقة مجلسي النواب والشيوخ بأغلبية عدد كبير من أعضائهما على معاهداتالصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة أوتحمل الخزينة العامة للدولة نفقات لمدة مقبلة أو غير واردة في ميزانيتها العامة،ولا يجوز إقرار أي معاهدة تخالف أحكام هذا الدستور".
وشهدت المادة جدلا حادا خلال مناقشتها في جلسة اليوم حول الأغلبية المطلوبةللموافقة على الاتفاقيات، خاصة التي ترتب التزامات مالية أو اتفاقيات التجارةالحرة والاستثمار وغيرها، وطالب بعض الأعضاء بوضع عبارة بأغلبية الثلثين بدلا عنعبارة "بأغلبية عدد كبير من أعضائهما".
