نشرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» رسالة إلى «صندوق النقد الدولي» دعت فيه الصنوق إلى مطالبة الحكومة المصرية بالكشف عن المعلومات المالية للشركات المملوكة للجيش قبل صرف الشريحة الجديدة من برنامج الإقراض الحالي.
وقالت المنظمة الحقوقية في رسالتها: «التعاملات المالية للشركات المملوكة للهيئات العسكرية المصرية، والتي تنتج في الأساس سلعًا مدنية، محجوبة تمامًا عن الرأي العام، ما يجعلها بيئة خصبة للفساد وتقوّض الرقابة المدنية على تمويل الجيش المصري المسؤول عن انتهاكات خطيرة».
وفي شهر يونيو الماضي، وافق «صندوق النقد» على قرض جديد بقيمة 5.2 مليارات دولار لمصر؛ لتلبية احتياجات تمويل ميزان المدفوعات الناشئة عن أزمة فيروس كورونا.
وأضافت «هيومن رايتس ووتش» في رسالتها: «الشفافية والمساءلة في الشركات المملوكة للجيش أمران أساسيان لمعالجة الفساد وسوء الإدارة اللذين يهدران الموارد العامة الثمينة، والتي يمكن استثمارها بدلًا من ذلك في تأمين حقوق مثل الرعاية الصحية، والإسكان، والغذاء، والحماية الاجتماعية».
ولا تتوفر أي بيانات -نهائيا- من جهات رقابية رسمية بشأن حجم النشاط الاقتصادي للجيش المصري.
