أصدرت محكمة دبي حكما بالإدانة على وزير سعودي وأربعة من إخوته، في قضية نصب واحتيال رفعها ضدهم رجل الأعمال الفلسطيني الكندي عمر عايش.

ورفع عايش القضية أمام القضاء الإماراتي منذ 12 عاما، ووجه فيها اتهامات لوزير العمل السعودي أحمد الراجحي وأشقائه، بالاستيلاء من خلال “النصب والاحتيال” على حصة عايش في شركة “تعمير القابضة”، وهي إحدى أكبر مؤسسات العقارات في الإمارات، برأس مال 1.8 مليار دولار.

ووفقا لما نقلته قناة الجزيرة، صدر الحكم في 25 نوفمبر، وألزمت المحكمة الوزير السعودي وأشقائه بدفع تعويض لرجل الأعمال الفلسطيني بحوالي 1.7 مليار درهم (450 مليون دولار)، إضافة إلى فائدة 9 بالمائة سنويا، تبدأ من مارس 2017 حتى انتهاء سداد قيمة التعويض.

وحسب وكالة الأناضول، لم يصدر بيان رسمي من الجانب الإماراتي، أو وزير العمل السعودي أحمد الراجحي.

كذلك، نقل موقع “عربي بوست” عن عايش قوله: “الحكم تاريخي لسوق العقارات في الإمارات، حيث أمرت محكمة دبي رجل الأعمال ووزير العمل السعودي أحمد الراجحي بدفع ما يقارب ملياري درهم إماراتي”.

وأضاف عايش: “مع أن الحكم جاء بمبلغ أقل بكثير مما توقعت، إلا أنه يمثل انتصارا كبيرا للعدالة في مواجهة الفساد والظلم”.

وحرّكت “مؤسسة العدالة الدولية” بواشنطن قضية ضد الوزير السعودي أمام المحاكم الأميركية بتهمة “نهب تعمير القابضة والاستيلاء على حصة مؤسسها ومئات العملاء”.

وتعود قضية “تعمير القابضة” الشهيرة لعام 2008، حين أسس عايش الشركة وكانت تستعد لاكتتاب عام أولي، حيث قام بنك الخليج الدولي في حينه بتقييم محفظة الشركة بمبلغ خمس مليارات دولار.