قالت وكالة رويترز للأنباء إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قرر حظر واردات القطن من مؤسسة صينية تابعة للحكومة، بتهمة استغلال المسلمين من أقلية الإيجور في العمل القسري بالسخرة لإنتاجه.
ونقلت وكالة رويترز عن هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية تأكيدها حظر واردات القطن ومنتجاته من مؤسسة شينجيانغ للإنتاج والبناء، وهي من أكبر المنتجين في الصين.
من جانبه، قال مسؤول كبير بوزارة الأمن الداخلي، خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء: “تسمية صنع في الصين” لا تتعلق فقط ببلد المنشأ. إنها علامة تحذير. تلك السلع القطنية الرخيصة التي قد تشتريها للعائلة والأصدقاء، إذا كانت قادمة من الصين فربما تكون قد صنعتها عمالة العبيد، بعض أفظع انتهاكات حقوق الإنسان الموجودة اليوم”.
استهداف مباشر: يأتي استهداف مؤسسة شينجيانغ للإنتاج والبناء، التي أنتجت 30% من القطن الصيني في 2015، بعدما حظرت وزارة الخزانة الأميركية في يوليو 2020 جميع المعاملات المالية معها.
وكانت هيئة الجمارك تنوي في البداية حظر جميع واردات منتجات القطن والطماطم (البندورة) من إقليم شينجيانغ، لكنها قصرت الحظر على شركات بعينها، وهي مؤسسة شينجيانغ للإنتاج والبناء، بعد اعتراضات من الممثل التجاري الأميركي ووزيري الزراعة والخزانة، كما انتقدت شركات صناعة الملابس الأميركية فرض حظر أوسع، باعتبار أنه من المستحيل تطبيقه.
وتسمح ما تسمى “أوامر الاستبعاد” للهيئة باحتجاز شحنات بناء على الاشتباه في ارتباطها بعمالة قسرية بموجب قوانين أميركية قائمة منذ أمد طويل تهدف لمحاربة الاتجار بالبشر وعمالة الأطفال وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد صادق، في يونيو 2020، على مشروع قانون يدعو لفرض عقوبات على مسؤولين صينيين بسبب سياسات بكين القمعية ضد أقلية الإيجور المسلمة في إقليم تركستان الشرقية، فيما نددت الصين بالقرار.
ويسمح مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه للرئيس الأميركي بفرض عقوبات على مسؤولين بارزين في الصين بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي (Magnitsky Act)، وهو قانون يخول للحكومة الأميركية معاقبة من تعتبرهم من منتهكي حقوق الإنسان، وتجميد أصولهم، ومنعهم من دخول الولايات المتحدة.
من جانبها، هددت الصينُ الولاياتِ المتحدةَ بتحمُّل العواقب التي ستتولد غن فرض عقوبات عليها عبر مشروع قانون الإيغور.
تقارير حقوقية: في سبتمبر 2019، اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في تقرير من 117 صفحة، الحكومة الصينية بممارسة “حملة ممنهجة من انتهاكات حقوق الإنسان” ضد مسلمي الإيجور في تركستان الشرقية.
ووفق التقرير، فإن الحكومة الصينية نفذت “حملات اعتقال تعسفية جماعية ومارست التعذيب وسوء المعاملة” بحق الملايين من أبناء الإيجور في المنطقة، فيما تنفي بكين تلك الادعاءات وتقول إن تلك المعسكرات هي عبارة عن مراكز تدريب مهني.
وفي أغسطس 2020، أظهرت لقطات نادرة ورسائل نصية، أرسلها سراً أحد الإيجور المحتجزين، أدلةً مروعة على انتهاكات الصين لحقوق الإنسان.
التقارير التي نشرتها شبكة BBC البريطانية وصحيفة The Globe and Mail الكندية، كشفت تفاصيل احتجاز ميردان غابَّار، عارض الأزياء الناجح على منصة التجارة الإلكترونية Taobao، الذي أمضى أكثر من عام في السجن بتهمة تتعلق بالمخدرات قال مؤيدوه إنها ملفَّقة.
وتقدر الصين عدد الإيجور بـ15 مليونا فقط، لكن التقديرات المستقلة لأعدادهم تضع الرقم عند أكثر من 35 مليون نسمة، يقيمون في إقليم شينجيانج الصيني (تركستان الشرقية)، ويعانون من اضطهاد وتعذيب ومحاولات لتغيير هويتهم وثقافتهم الدينية، منذ أن قامت الصين بغزو الإقليم وضمه لأراضيها عام 1950.
