ناقش أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور "نظام الإدارة المحلية" من الباب الثالث من مسودة الدستور دون المرور على باب السلطة القضائية التي قال المهندس أبو العلا ماضي – وكيل الجمعية والذي ترأس الجلسة نيابة عن المستشار الغرياني -: إن سيتم تأجيل المناقشة فيها انتظارا للمسودة الخاصة بها من اللجنة النوعية.
وفي مستهل الجلسة وافق الأعضاء على تبني نظام المجلسين في الوحدات المحليةبحيث يوكل إلى المجلس الأول تقديم الخدمة في المحافظة مثلا وإلى المجلس الثانيالرقابة على أداء هذه الخدمة ومقدميها.
وفي مناقشة هذه القضية قال الدكتور جمال جبريل مقرر الباب: إنه بعد الاستماعإلى خبراء في الإدارة المحلية اكتشفنا أننا ننتخب من يراقب أداء الموظف المحليالذي تعينه الحكومة المركزية وفي العالم كله المواطن المحلي ينتخب الموظف المحلي للقيام بالخدمة المحلية كالنظافة والمواصلات وكافة الخدمات التي تؤدي على المستوى المحلي وليس هناك نظام في العالم يأخذ بنظام الرقابة المحلية، والمجلس المحلي جزء من السلطة التنفيذية وليس برلمانا، ونظامنا المحلي السابق كان غريبا، وإذا أردنا الأخذ بالإدارة المحلية يكون ذلك بمفهومها الصحيح وليس بالاعوجاج الذي اتبعناه ومحصلته كانت صفرا منذ عام 1952.
لكن الدكتور محمد البلتاجي – عضو الجمعية – اعتبر أن المجلس التنفيذي الواحد،والذي يقوم أيضا بالدور الرقابي، ليس مناسبا لنا ولا واقعيا.
واقترح مجالس شعبية محلية بصلاحيات كاملة مثل صلاحيات البرلمان مثل تعديل وإقرار الموازنة العامة للوحدة المحلية واعتماد الحساب الختامي، وبالتالي يحاسب ويراقب ويسحب الثقة وله صلاحيات على الحكومة رقابية سواء مجلس القرية أو المدينة أو المحافظة.
ولفت الدكتور شعبان عبد العليم – أستاذ الإدارة بجامعة بني سويف وعضو الجمعية – إلى أن النظام الأول المأخوذ به في فرنسا يعني انتخاب مقدم الخدمة لإدارة العمل ذاته وليس لمراقبته، وهو نظام يحتاج لبيئة معينة ويكون فيه ناخب يستطيع الاختيار على أسس فنية وهذا ليس موجودا لدينا، وبالتالي إذا انتخبت شخصا غير كفء سيؤثر على الإدارة العامة من جانب رئيس الدولة، مثل انتخاب شخص من حزب الحرية والعدالة ولا يخدم شخصا من حزب آخر، أما فكرة المجلس الرقابي المحلي، فله وسائل رقابة في المحليات حتى سحب الثقة، وبالتالي هذه المجالس المنتخبة لا تؤثرشدة مثل تأثر الخدمة ذاته، وبالتالي الأصلح نظام مجلسين.. لافتا إلى أن الخبراء قالوا: إنه لا بد من فترة انتقالية عشر سنوات على الأقل.
