طالبت الخارجية الفلسطينية، الأحد، مجلس الأمن الدولي بوقف «سياسة الكيل بمكيالين» في التعامل مع القضايا الدولية، ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاته القانونية.
وقالت الوزارة، في بيان: «على مجلس الأمن وقف سياسة الكيل بمكيالين، والازدواجية في التعامل مع القضايا الدولية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي».
وأضافت: “الاحتلال يعمل على رصد أموال طائلة، لشرعنة ما يزيد على 70 بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية، وتهيئة البنية التحتية اللازمة لربطها مع التجمعات الاستيطانية الكبيرة».
والبؤر الاستيطانية، هي مستوطنات صغيرة، تتكون من عدة منازل متنقلة أو منازل من الطوب والصفيح، أقامها مستوطنون على أراض فلسطينية خاصة، دون موافقة من حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
كما أدانت الوزارة، هجمات المستوطنين واعتداءاتهم «الاستفزازية» ضد المواطنين الفلسطينيين، لا سيما ما تعرضوا له في مدينة الخليل.
وكانت مجموعة من المستوطنين اليهود، قد هاجموا قرية «العديسة» الفلسطينية شرق الخليل، منتصف الليلة الماضية، وشتموا سكانها بألفاظ نابية وهددوهم بالقتل وحرق منازلهم.
وحذرت من «الخطورة البالغة» للتصعيد الاستيطاني الراهن خاصة مع اقتراب رحيل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المنحازة لإسرائيل وسياساتها الاستعمارية.
وفي 26 نوفمبر الماضي، كشفت صحيفة «جروزاليم بوست» العبرية، أن وزير شؤون الاستيطان تساحي هانغبي، أبلغ الكنيست، موافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تصويت الحكومة على قانون لتشريع البؤر الاستيطانية العشوائية بالضفة.
وحسب معطيات حركة «السلام الآن» الإسرائيلية، فإن هناك 124 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة تم الشروع بإقامتها في سنوات التسعينيات من القرن الماضي، دون موافقة الحكومة.
وبالمقابل، فإن هناك 132 مستوطنة كبيرة بالضفة الغربية، أقيمت بموافقة حكومة الاحتلال.
وتشير «السلام الآن» إلى وجود 661 ألف مستوطن بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية التي تضم 13 مستوطنة، يقيم فيها 220 ألف مستوطن.
