نظمت القوى والأحزاب السياسية ببورسعيد مساء أمس (الأربعاء) مؤتمرا تحت عنوان "استغاثة بورسعيد"، بمشاركة المهتمين والمعنيين بالشأن العام من المجتمع المدني بالمحافظة.
وأسفر المؤتمر عن العديد من المطالب التي تم توجيهها لكل من رئيس الدولة، والحكومة ممثلة في وزير المالية، ووزير التجارة، ووزير الداخلية.
وشدد الحاضرون في مطالبهم على ضرورة عودة المنطقة الحرة كما كانت عليه طبقا لقانون 12 لسنة 77، وإنشاء مشاريع تلائم المنطقة الحرة، وتحويل بورسعيد إلى أكبر منطقة ترانزيت في الشرق الأوسط، ومنطقة تجارة عالمية بخطط زمنية واضحة طبقا لوعد الرئيس في برنامجه الانتخابي.
كما دعوا إلى إلغاء قرار وزير المالية الذي يحمل رقم 559 لسنة 2012، والذي ينص "على وقف استيراد الملابس بنظام الوارد من ميناء بورسعيد"، وعودة الأوضاع لما كانت عليه قبل صدور القرار وليس إيقافه أو تجميده.
وأشاروا إلى ضرورة تغليظ العقوبات في قانون الجمارك فيما يتعلق بعمليات التهريب من المنافذ الجمركية حتى تكون رادعة للمهربين، فضلا عن تطوير الإمكانيات الأمنية بالمنافذ الجمركية وإحكام الرقابة باستخدام الكاميرات التليفزيونية لمكافحة التهريب، والفساد، والرشوة، واثبات الاعتداءات على رجال الأمن من قبل المهربين.
وأكد الحاضرون على تشكيل لجنة من الجهات الممثلة في المؤتمر من ذوى الخبرة، والكفاءة، لتنفيذ التوصيات الصادرة في المؤتمر ومتابعة آليات التنفيذ.
يذكر أن مجلس الوزراء قرر مد العمل بقانون المنطقة الحرة ببورسعيد لمدة عامين، الأمر الذي أثار غضب التجار، مؤكدين أنه لا تراجع عن عودة بورسعيد منطقة حرة كسابق عهدها طبقا لقانون 12 لسنة77، والذي يقضي بوضع نظام المنطقة الحرة ببورسعيد.
