بعد الاتفاق المبدئي الذي توصلت إليه الحكومة مع وفد صندوق النقد الدولي بشان حصول مصر على قرض بقيمة 4.8مليار دولار، لذا سعت رصد لمعرفة توقعات الخبراء في التقرير التالي.
قال محسن عادل -نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار- إن هذا الاتفاق أنهى رسميا دور بعثة صندوق النقد الدولي وانتقل الملف برمته إلى مجلس إدارة الصندوق المكون من دول ذات حصص تصويتية مختلفة، والذي ينتظر أن يحسم مصير الاتفاقية خلال الشهر المقبل.
وأضاف عادل، في تصريحاته لشبكة "رصد" الإخبارية- أن البرنامج يهدف إلى السيطرة على العجز عبر زيادة الإيرادات وهيكلة الدعم حيث يستهدف خفض عجز الموازنة 2.5% بنهاية 2013-2014 منها 0.5% فقط العام الحالي و هي أمر غير مختلف علية حيث يهدف للوصول إلى هدف تقليل الدين العام إلى الناتج المحلى ليصبح 70% خلال العام المالي 2016-2017.
وأشار إلى أن التفاصيل التي حرصت الحكومة على إبرازها تؤكد رفض الحكومة فكرة فرض ضرائب تصاعدية على الشركات وقصرها فقط على الأفراد، والاكتفاء بالحد الحالي عند 25% من أرباح الشركات وبدلاً من ذلك وعدت بتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين عمل مصلحة الضرائب في التحصيل ومكافحة التهرب كما تعتزم الحكومة التحول إلى تطبيق الضريبة المضافة على السلع والخدمات خلال العام المالي المقبل، بدلاً من ضريبة المبيعات الحالية.
وأوضح أن صندوق النقد الدولي كان أكثر وضوحا في ذكر تفاصيل البرنامج، ومنها رفع تصاعدية ضريبة الدخل وتقوية إدارة المالية العامة لتعزيز شفافية الإنفاق العام.
وكشف عادل أن من أبرز النقاط التي أشار إليها الصندوق هو أن البرنامج سيكون مصحوبا بخطة لاقتراض 14.5 مليار دولار من مجموعة من الشركاء من بينها الصندوق نفسه، وهو ما سيخفض تكلفة الاقتراض بشكل كبير.
وتوقع إن يمثل الاتفاق الذي تم مع صندوق النقد انعكاس كبير على الاتفاقات الاستثمارية والعروض التي تلقتها الحكومة من مستثمرين عرب وأجانب، مشيراً إلى أن الاتفاق يعد مؤشرا على ثقة الصندوق في الاقتصاد المصري.
وتوقع عادل أن تصدر الحكومة خلال الفترة القادمة أهمها إصدار قرار حازم بضم أموال الصناديق الخاصة لحساب موحد بالبنك المركزي لتعزيز الرقابة والشفافية على إيرادات وإنفاق الجهاز الحكومية.
أما د.أحمد سراج الدين -مدير فرع الإسكندرية لشركة "لاكي تورز" للسياحة انه يؤيد حصول مصر علي القرض لعدة أسباب أنه لا يوجد عليه فوائد ولكن الزيادة المدفوعة والتي تمثل 0.5% بالإضافة إلى 1.6% هي بمثابة رسوم إدارية فقط فلا توجد جهة تقدم قروض بهذه الشروط
وأضاف سراج الدين في مكالمة هاتفيه لشبكة رصد أن القرض "يصب في النهاية في رصيد البنك المركزي من احتياطي العملة الصعبة وهو ما يؤدي في النهاية إلى استقرار سعر العملة وهو ما يمثل عنصر حيوي وهام ومهم لاقتصادنا"، بالإضافة إلى أن القرض يتوجه لاستثمارات سيكون لها عائد علي المواطن كالطرق والخدمات العامة الأخرى كما أنه إثبات من الصندوق أن مصر ضمن الدول التي تعد في خانة شريحة مخاطر قليلة.
