أعلن مجلس أمناء الثورة عن تأييده لقرارات رئيس الجمهورية، واعتبرها أنه تصب في مجرى المطالب الثورية بتحقيق العدالة والقصاص رغم أنها تأخرت كثيرا.
وأوضح المجلس في بيان وصل مساء اليوم أنه تدارس تلك القرارات والإعلان الدستوري ويرى أنها قرارات مهمة تصب في مجرى المطالب الثورية بتحقيق العدالة والقصاص رغم أنها تأخرت كثيرا.
وأكد البيان أن قرارات الرئيس محمد مرسي تصب في الطريق الصحيح نحو استكمال ثورتنا والوقوف في وجه الثورة المضادة التي استردت عافيتها خلال الأيام الماضية، والعجز عن مواجهتها؛ بسبب النائب العام الذي ميع التحقيقات في قضايا الفساد وقتل الثوار.
وتقضي قرارات مرسي بإصدار إعلان دستوري جديد، وإعادة التحقيق في جرائم قتل الثوار، وإقالة النائب العام، وتعويض أسر الشهداء وجرحى ثورة الخامس والعشرين من يناير، وتحصين قرارات رئيس الجمهورية من أجل منع الالتفاف عليها.
