أعلنت حملات "معا لمحاسبة النائب العام"، و"معا لمحاسبة الزند"، و"معا لحل المحكمة الدستورية" و"إقرار الاستقلال الكامل للقضاء" دعمهم الكامل والتام لقرارات الرئيس المصري الثورية لتصحيح المسار ودعم مطالب أسر الشهداء والثورة.
وأكدوا في بيان مشترك مساء اليوم أن رحيل المستشار عبد المجيد محمود قرار قانوني وثوري بامتياز، ويتطلب تحريك المجلس الأعلى للقضاء للبلاغين اللذين تقدمت بهما الحركة للمجلس ووزارة العدل منذ أسبوعين، إلى النائب العام الجديد ضد المواطن عبد المجيد محمود في الاتهامات الموجهة في البلاغين فيما تشيد الحملات بقرارات رد الاعتبار لأسر الشهداء، وإصدار قانون حماية الثورة.
وشددت الحملات على أهمية فتح النائب العام الجديد لكافة البلاغات المجمدة في مكتب النائب العام ومنها البلاغات ضد ممدوح مرعي – وزير العدل الأسبق – وبلاغات تزوير الانتخابات، وتثمين قراراه الأول بفتح ملف التحقيقات.
وقال الكاتب الصحفي المتخصص في شئون القضاء حسن القباني مؤسس معا لمحاسبة النائب العام: ندعم قرارات الرئيس، ونريد منه أن يسترد كافة سلطاته لتطهير القضاء والسلطة القضائية وعلى رأسها حل المحكمة الدستورية العليا التي أنشئت في عام مذبحة القضاء ونغير اسم الحملة إلى معا لمحاكمة عبد المجيد محمود.
وأضاف المحامي عمرو علي الدين – مقرر حملة معا لمحاسبة النائب العام -: إن قرارات الرئيس محمد مرسي اليوم هي عودة للموقف السليم للرئيس، واحتراما للقانون والشعب؛ حيث إنه من حقوق الرئيس أن يصدر القرارات والدساتير، وتعيين ما يشاء في المناصب خاصة النائب العام عبد المجيد محمود الذي دمر الأدلة.
وطالب الرئيس مرسي بمزيد من القرارات لتطهير السلطة القضائية بعد أن تم تبرئة كل المتهمين بقتلة الثوار وآخرهم الضابط محمود الشناوي صائد العيون، وضباط الضرب الأحمر.
