وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أعلنت أول أمس، أن الاحتلال منع إدخال لقاحات مضادة لفيروس كورونا إلى قطاع غزة.
وقالت الكيلة، في بيان، إنه “جرى اليوم نقل 2000 جرعة من لقاح (سبوتنيك V) الروسي المضاد لكورونا إلى قطاع غزة إلا أن سلطات الاحتلال منعت إدخالها”.
وأوضحت أن هذه الجرعات مخصصة للأطقم الطبية العاملة في غرف العناية المكثفة المخصصة لمرضى كورونا، والعاملين في أقسام الطوارئ.
وحملت الكيلة، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذا الإجراء، ووصفته بـ”التعسفي المنافي لجميع الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية”.
وتجري الحكومة الفلسطينية ووزارة الصحة اتصالات مع عدد من المنظمات الدولية لإدخال اللقاحات بأقصى سرعة إلى قطاع غزة، بحسب البيان ذاته.
وتعليقا على ذلك، قال المتحدث باسم حركة “حماس”، حازم قاسم إن الإجراء الإسرائيلي “يتعارض مع كل القوانين والأعراف الإنسانية، ويمثل انتهاكا صارخا لأبسط حقوق الإنسان”.
وأضاف قاسم للأناضول: “منع إدخال لقاحات كورونا لغزة أحد تجليات الحصار الإسرائيلي على القطاع الذي هو جريمة حقيقية يجب أن تتوقف”.
وكانت هذه الدفعة هي الأولى من لقاحات كورونا إلى غزة التي يعاني قطاعها الصحي بفعل سنوات الحصار الإسرائيلي الـ14، نقصا حادا في الأدوية والمستلزمات الطبية ما يقوض فرص مواجهة تفشي الفيروس.
وفي 4 فبراير الجاري، أعلنت وزارة الصحة تسلم 10 آلاف جرعة من لقاح “سبوتنيك v”، وأكدت أن دفعة جديدة من اللقاحات ستصل إلى فلسطين، خلال الأيام القادمة، دون ذكر مواعيد محددة.
وحتى الإثنين، بلغ مجموع الإصابات بفيروس كورونا في فلسطين 190 ألفا و316، بينها 2133 وفاة، ومن بين إجمالي الإصابات 53 ألفا و593 في غزة، منها 537 وفاة.
