أعلن عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، رفضه للإعلان الدستوري الذي أصدره أمس الرئيس مرسي، معتبرا أن هذا الإعلان هو انقلاب على الشرعية، ويؤسس لديكتاتورية جديدة، ويعصف بكل السلطات في الدولة، ويتعارض مع كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وأكد شكر، في بيان لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي اليوم الجمعة، أنه لا يمكنه قبول بهذا الإعلان الدستوري الذي يتعارض مع مطالب ثورة 25 يناير، التي استشهد وجرح من أجلها مئات الشباب والشابات.
وطالب شكر، المجلس القومي لحقوق الإنسان، باتخاذ موقف عاجل ضد هذا الإعلان، مهددا بالاستقالة حال عدم اتخاذ المجلس موقفا إيجابيا.
