أوضح كمال أبو عيطة – رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة- أن هذا الإعلان الدستوري بمثابة انقلاب على الشرعية التي منحها الشعب للرئيس محمد مرسي ، وأنه هو من أطاح بشرعيته وعليه إما أن يسحب قراراته أو يرحل .
على الجانب الآخر، أكد باسم حلقة – نقيب السياحيين – تأييده لقرار إقالة النائب العام وإعادة محاكمة رموز النظام السابق إذا توافرت أدلة جنائية جديدة، ولكنه رفض تحصين الرئيس لقراراته ، معتبرًا ذلك سلطة مطلقة غير مقبولة، وتصنع ديكتاتورً، فضلا عن أنه سوء استغلال لصلاحياته التشريعية .وقال إسماعيل العشري- أمين عام نقابة النقل العام- :" أن هذا الإعلان الدستوري "شعبي" ويلبى مطلب القاعدة العريضة من الشعب، ومن يعترض عليه له الحق وعلينا مناقشته بالحسنى ، وبشأن تحصين الدستورية ومجلسي الشعب والشورى فهي أمور لا يقبلها العاقل ، ويعترض عليه الفاهم لمبادئ دستور البلاد وأهم ، ما أعجبني تحديد مدة للنائب العام بأربع سنوات، لأنه إنسان يخطئ ويصيب ويجب إقالته في حالة ظهور فساد .
في سياق آخر أضاف محمد الجمال -المتحدث الإعلامي لاتحاد نقابات السويس- أوافق على قرارات رئيس الجمهورية بصفته التشريعية بالرغم من تأخرها ، ويجب أن يدرك كل مصري شريف أن هذه القرارات، و الصلاحيات الاستثنائية هي موقوتة بفترة زمنية محددة ، وحتى إقرار الدستور، مشيرًا إلى أنها تعمل لحماية مصر والمصريين من الثورة المضادة، و التي كادت أن تقضى على مستقبل مصر المشرق بعد نجاح ثورة25يناير، ويجب السرعة في تنفيذ هذه القرارات.وأشار جمال عويضة – رئيس نقابة الضرائب العقارية ، ورئيس اتحاد نقابات الدقهلية- إلى أنه يرفض القرارات التي أصدرها الرئيس مهما كان نُبل مقاصدها، فكم من حسن النية أساء استخدام سلطاته المطلقة ، وتحول إلى ديكتاتور والتاريخ الحديث والقديم مليء بالنماذج.
ونبه أن الرئيس كان لديه الكثير من البدائل لهذه القرارات التي اتخذها بما يحقق نفس أهدافه في حماية مكاسب الثورة، وتحصينها، ودون تمركز القوة في شخصه ومن حوله ، ولكنه وللأسف اختار الحل الديكتاتوري .
كما يرى على طه – عضو نقابة التأمينات والمعاشات- أن الإعلان الدستوري بمثابة ارتداد إلي القرون الوسطي وربما أكثر ، وتنصيب الحاكم الإله الذي لا يرد له قرار ومحصن ضد أي أحكام فلا أحد قبله ولا أحد بعده .
وقال محمد سالم – رئيس اتحاد نقابات الغربية ، وعضو مؤتمر عمال مصر الديمقراطي- :" أنه وفقا لترتيبات أخوانيه وبعيدا عن كل القوى المصرية بدون استثناء ، وفى غيبتها وبذريعة حماية ثورة 25 يناير ، استدعى رئيس الجمهورية ملف الشرعية الثورية مرة أخرى بعد عام كامل من إغلاقه ليغلق ملف الشرعية الدستورية التي أتت به رئيسا للبلاد .
وشدد " سالم" :"أن هذا الإعلان يعد استغلال لدماء شهداء محمد محمود التي سالت من عام كامل في محيط الداخلية للعبور إلى عصر جديد من ديكتاتوريه رئيس الجمهورية ، التي لم نرى لها مثيل في العهود السابقة سواء الملكية أو الجمهورية ، بعد أن أوهمه مستشاروه أن الإعلان عن إعادة محاكمه رموز النظام السابق سيكون البوابة التي يعبر منها إلى عهد جديد في تاريخ الإخوان المسلمين والكل في انتظار وترقب صدور قانون حماية الثورة وأيديهم على قلوبهم أن يخرجوا علينا بقانون تصفيه حساباتهم .
يذكر أن رئاسة الجمهورية أعلنت أمس الإعلان الدستوري الجديد، والذي تضمن العديد من القرارات التي أثارات جدلا واسعا بين جميع طوائف الشعب من قيادات سياسية وعمالية ونقابية، والتي منها "الإعلانات الدستورية والقوانين الصادرة عن الرئيس منذ توليه السلطة وحتى نفاذ الدستور الجديد، نهائية ونافذة بذاتها، وغير قابلة للطعن أمام أية جهة".
وأضاف الإعلان الدستوري: "يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بواسطة الرئيس، تبدأ من تاريخ تولي المنصب، ويسري النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر رجعي"، وبناء عليه تم تعيين المستشار طلعت إبراهيم عبد الله نائبا عاما، خلفا للمستشار عبد المجيد محمود.
