انتقد وزير العدل المستشار عمرو رضوان ضآلة العقارات المسجلة في مصر التي تبلغ 5٪، متعهدا بتسهيل إجراءات التسجيل بالشهر العقاري على المواطنين.
وأشار «مروان»، خلال مداخلة تلفزيونية، الأحد، إلى أن مشكلة التسجيل بالشهر العقاري كانت الخطوات وليس الرسوم.
وأوضح أن هناك نوعين من التسجيل إحداهما رضائي والآخر قضائي، لافتا إلى أن رسوم التسجيل تتراوح بين 500 إلى 2000 جنيه كحد أقصى.
وأشار إلى أن التسجيل في الشهر العقاري، يمثل استقرارا للمواطن ويجعله آمنا على وحدته، كما أن العقار المسجل يُصبح أعلى سعرا.
وأضاف وزير العدل، مخاطبا المواطنين، «عملية التسجيل بالشهر العقاري أصبحت أيسر عن ذي قبل، وخوضوا التجربة بأنفسكم»، منوها بأنه لم تطرأ أي تغييرات في رسوم التسجيل بالشهر العقاري.
وأكد مروان أن خطوة التسجيل في الشهر العقاري، تهدف إلى حصر الثروة العقارية، وعمل هوية لكل عقار، والتوسع المخطط لأماكن البناء، إلى جانب العمل على تأمين ملكية المواطنين، وتعظيم الاستفادة منها.
