أعرب الدكتور محمد محيى الدين مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي المنبثقة عن لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور عن توقعه بانسحاب باقي ممثلي التيار المدني من الجمعية عقب الإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية والقرارات اللاحقة له.
وقال محيي الدين :"ما حدث بالأمس لم يكن مبررًا على الإطلاق ونحن لن نقبل على أنفسنا بهذا الوضع "، مضيفًا "بأي حق أعطى رئيس الجمهورية نفسه سلطة إصدار مثل هذه القرارات".
وذكر أن هذه القرارات وضعت البلاد في مأزق وطني وأخلاقي لأنها لم تكن مدروسة وجاءت بناء على نصائح من مستشارين ليسوا على مستوى المسئولية.
وأوضح محيى الدين ممثل حزب غد الثورة بالجمعية أن الهيئة العليا للحزب سوف تجتمع غدًا لمراجعة هذه القرارات وتوقع أن تصدر قرارًا بالانسحاب من الجمعية، مشيرًا إلى أن الحزب كان قد قرر تجميد المشاركة في الجمعية من قبل وأنه أصر على المشاركة، مؤكدًا أنه سوف يلتزم بقرار الحزب هذه المرة.
وأشار إلى أن الحزب استضاف أمس لقاء لأغلب الأحزاب السياسية الممثلة بالجمعية لبحث كيفية عودة المنسحبين منها لأن ما صدر من قرارات نسف كل هذه الجهود.
وانتقد بشدة موضوع إعادة محاكمة المتهمين في أحداث الثورة..وقال إن الرئيس يدرك أنه لا توجد أدلة ضد هؤلاء، وتساءل :ما هو الموقف إذا حكم ببراءتهم مرة ثانية.
وحول ما إذا كانت الجمعية ستواصل عملها غدًا كما كان مقررًا، قال محيى الدين أنه بعد صدور قرارات الأمس ومنها مد عمل الجمعية لمدة شهرين آخرين طلبنا راحة لمدة يومين أو ثلاثة لأننا استهلكنا وإلى الآن لا نعرف ما إذا كانت الجمعية ستجتمع غدا أم لا.
