طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الرئيس محمد مرسي بالعدول عن الإعلان الدستوري الذي أصدره أمس لاعتبارها أن هذا الإعلان تعدٍ على سيادة القانون ودولة المؤسسات وجور على السلطة القضائية، فضلاً عن كونه يخلق فرعونًا جديدًا .
وقالت الحركة في بيانها أن طلبنا عدول الرئيس عن الإعلان الدستوري جاء لحماية مكتسبات ثورة الخامس والعشرين من يناير، والحفاظ على تماسك المجتمع المصري ووحدته، والقضاء على محاولة الفرقة بين كافة أطياف وفصائل المجتمع المصري.
وأضافت المنظمة أن المادة الأولي من الإعلان الدستوري تنص على إعادة التحقيق في قضايا قتل المتظاهرين، وهو أمرٌ تطالب به كافة القوي السياسية والشارع المصري الذي يطالب بمحاسبة قتلة الثوار والقصاص لهم، ولكن من المفترض تقديم أدلة للقضاء حتى يقول كلمته حتى لا يكون هناك جور على سلطة القضاة أحد السلطات في الدولة،
أوضحت أنه كان من المفترض أن يقوم مرسي بتشكيل هيئة للعدالة الانتقالية لتقوم بإعادة فتح التحقيقات وجمع الأدلة في جرائم قتل الشهداء دون المساس بدولة القانون وتعدٍ على سلطة القضاة .
كما أشارت إلى أن المادة الثانية والتي جاءت لتحصن قرارات رئيس الجمهورية من الطعن أو الاعتراض عليها هي مادة أعطت للرئيس حق اتخاذ أيه قرارات أو إجراءات بزعم حماية الثورة وهو أمرٌ مرفوض جملة وتفصيلاً لكونه يهدر مبدأ الفصل والتوازن بين السلطات ويخلق من رئيس الجمهورية فرعوناً جديدًا للبلاد.
كما أضافت أن المادة الثالثة والخاصة بالنائب العام فهي تخالف أبسط القواعد الدستورية، التي لا تقضي بعدم تطبيق القوانين والمواد الدستورية بأثر رجعي، كما أنه لا يجوز بأي حال سن مادة في إعلان دستوري للنيل من شخص معين أكثر من كونه لصالح هذا البلد.
أما المادة الرابعة والخامسة، والخاصة بالجمعية التأسيسية، فقد اعتبرت المنظمة أن هذه المادة اعتبرت الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور جمعية مقدسة لا تقبل المساس بها ولا تقبل النقد أو الطعن أو الاعتراض على عملها،
ومن جانبه وصف "حافظ أبو سعده" رئيس المنظمة أن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي غير قانوني ولا دستوري ويعود بمصر إلى الوراء مرة أخري، وينتهك سيادة القانون ومبدأ الفصل والتوازن بين السلطات الثلاثة .
