أعلنت وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط، موافقة البنك الدولي على قرض لمصر بقيمة 440 مليون دولار، يتم توجيهه لتطوير قطاع السكك الحديدية.
وأوضحت المشاط أن القرض يهدف لتمويل مشروع تحسين عامل الأمان وكفاءة التشغيل بخدمات السكك الحديدية في مصر، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي التي توفر التمويلات التنموية لمختلف القطاعات في الدولة.
وقالت «المشاط» إنه في ظل عالم يتميز بارتفاع وتيرة النمو السكاني، ووسط التغيرات المتسارعة بفعل الثورة الصناعية الرابعة، تبرز أهمية البنية التحتية المتطورة والمستدامة، لتحقيق انتعاش اقتصادي أخضر يقوم عليه القطاعين الحكومي والخاص.
وأضافت أن محفظة التمويل التنموي الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم تمويلات بقيمة تتجاوز 13 مليار دولار يتم توجيهها للبنية التحتية المستدامة بما فيها مشروعات النقل.
وأكدن الوزيرة أن مشروع تطوير وسلامة سكك حديد مصر يهدف إلى تحديث أنظمة الإشارات وتجديد قضبان السكك الحديدية بطول خط القاهرة – بني سويف بالإضافة إلى استكمال أعمال مشروع إعادة هيكلة هيئة سكك حديد مصر على خطي الإسكندرية – القاهرة وبني سويف– نجع حمادي بإجمالي أطوال 763 كم.
من جهته، قال وزير النقل، كامل الوزير : «إن تحديث السكك الحديدية في مصر وإصلاحها أمر بالغ الأهمية لتلبية احتياجات المواطنين فيما يتعلق بالسفر والانتقال، وتعزيز النشاط الاقتصادي بوجه عام».
