أكد نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، خالد عباس، اتجاه الوزارة لمراجعة جميع تراخيص البناء التي صدرت، مشيرا إلى أنه يمكن إلغاء أي تصريح.
وأضاف عباس خلال تصريحات تليفزيونية، أنه لن يسمح بالبناء في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية، كما أنه سيتم تنفيذ الاشتراطات الجديدة للبناء فور صدورها.
وأشار نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إلى أنه سيتم إلغاء رخص المباني إذا صدرت دون جراچات بها، كما سيتم منع تحويل الوحدات السكنية إلى محلات أو مقاهي، مع قصر الأنشطة التجارية على الشوارع الرئيسية، و ما حدث من بناء عشوائي خلال السنوات الماضية لا يليق بمصر.
وتابع: «لا أحد كان يتخيل إصدار قرار وقف البناء حتى تعديل الاشتراطات»، مؤكدا أنه سيتم وضع اشتراطات عامة للبناء في المدن الكبرى، وكل مدينة سيكون لها اشتراطات خاصة بالبناء والارتفاعات، كما أن الشوارع الضيقة لن يكون بها ارتفاعات سكنية، و لن يتم السماح بالبناء على المساحات الصغيرة للأراضي.
وأوضح أنه تم وضع بدائل لمساحات الأراضي الصغيرة كوحدة سكنية، أو أرض بنفس القيمة، ويمكن الاستفادة من مساحات الأراضي الصغيرة لتكون جراجات إلكترونية، فأقصى ارتفاع لأي مبنى سيكون أرضيا و4 طوابق، وهناك اشتراطات لارتفاعات العمارات المطلة على الشوارع الرئيسية، ولن يسمح بتغيير نشاط أي وحدة سكنية.
