أكد أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أحمد كريمة، أن الخلع يتم تطبيقه في مصر بشكل خاطئ ومتنافي مع الشريعة الإسلامية، داعيا إلى اقتصار العمل بقانون الأحوال الشخصية على علماء الدين.
وأوضح كريمة عدم توافق قانون الخلع وتشريع الزوجة الثانية وتحديد رؤية الأطفال بعد الانفصال مع الشريعة الإسلامية، مضيفا «الأحوال الشخصية شأن إسلامي، لا بد أن يخرج من أيدي العلماء، ولا يخرج إرضاء ولا تقليدًا للغرب».
وأشار إلى أن الإسلام لم يُحدد الرؤية الشرعية للأطفال مرة أو مرتين، فمن حق الأب بعد الانفصال عن الأم أن يرى ابنه كل يوم إذا أراد، لكن لا يراه داخل قسم شرطة والطفل يكون أسيرًا للخوف والهلع.
ولفت إلى أنه منذ سبعينات القرن الماضي حدث تغيرات لما يمس الأسرة انحرفت بالأسرة عن العدل الرباني؛ مما أحدث نوعًا من التعقيدات، قائلًا: «الإسلام لم يحدد مدة الرؤية للطفل».
وذكر أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الخاص بتشريع الزوجة الثانية يُخالف الشرع والدين، مشددًا على أن بعض مواده «مخالفة للشريعة الإسلامية».
وأضاف «كريمة»، أن النغمة عندنا بالنسبة للشعب المصري أصبحت الحبس والإرهاب وإيذاء الناس وإضرارهم، قائلا: «علي أي شئ يعاقب الزوج.. ليه منستخدمش أسلحة الرحمة والتفاهم والود».
وتابع أن قانون الأحوال الشخصية هذا مخالف للشرع وسيطعن عليه بعدم الدستورية، معتبرًا أن هذا التشريع سيدفع الناس إلى الزواج السري أو الكتمان أو عدم الزواج بالمرة».
