طالبت 16 منظمة حقوقية مصرية، النائب العام، بالطعن على الحكم ببراءة المتهمين في جريمة الاعتداء الجنسي الجماعي على إحدى الفتيات في مدينة «ميت غمر» بمحافظة الدقهلية، في ديسمبر 2020.
وكانت محكمة جنايات المنصورة قد أصدرت حكمها ببراءة 7 متهمين بالتحرش وهتك العرض الجماعي، رغم أن الجريمة موثّقة بالصوت والصورة، حيث تداول كثيرون عبر مواقع التواصل في مصر فيديوهات لمجموعات تلاحق الفتاة للتحرش بها وهتك عرضها.
وفي قرار إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات الصادر يوم 22 ديسمبر 2020، وجهت النيابة العامة للمتهمين السبعة اتهامات التحرش وهتك العرض بالقوة، والتهديد.
كما ذكر قرار النيابة أن المتهمين قاموا بتتبّع الضحية بسيارة ودراجة نارية رشقوها بعباراتهم اللاذعة، وتحسسوا بأيديهم مواطن عفتها، وقاموا بالتعرض للمجني عليها في الطريق العام، بإتيانهم أمورًا وتلميحات جنسية بالقول والفعل.
وقالت الـ16 منظمة حقوقية في بيان مشترك،: «لقد دعت كل من النيابة العامة والمجلس القومي للمرأة، الفتيات والنساء ضحايا العنف الجنسي، إلى التقدم بشكواهن عبر المسارات الرسمية، وهو ما قامت به المجني عليها، سعيًا للوصول إلى حقها القانوني. هذه الدعوة من كلتا المؤسستين، تدفعنا إلى مطالبة النيابة العامة بالطعن بالنقض من أجل تأكيد موقفها ضد العنف الجنسي الذي تتعرض له المصريات بشكل شبه يومي».
وتضم قائمة المنظمات الموقّعة، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، وتدوين لدراسات النوع الاجتماعي، والاتحاد النوعي لمناهضة الممارسات الضارة ضد المرأة والطفل، والجمعية المصرية للتنمية الشاملة، ومبادرة بنات أوفلاين، ومؤسسة إدراك للتنمية والمساواة، والمؤسسة المصرية لتنمية الأسرة، ومركز الدعم وتنمية الإعلام «دام»، واتحاد عام نساء مصر، ومؤسسة أصوات واعدة لحقوق الإنسان، ومؤسسة براح، ومؤسسة المرأة الجديدة.
