أرجع محسن عادل -نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار- ما يشهده السوق من تذبذبات إلى حالة القلق التى يعيشها المستثمرون جراء عدة أحداث ليست فقط دولية مثل ما يحدث فى غزة بل وداخلية مثل نتيجة الخلاف بين القوى السياسية حول مسودة الدستور فضلاً عن المخاوف الناجمة عن مظاهرات محمد محمود وتداعيات حادث قطار أسيوط وهو ما مثل ضغطا إضافيا على القوى الشرائية الضعيفة فى السوق التى حفظها فى النصف الثانى من الأسبوع التوصل لاتفاق بخصوص قرض صندوق النقد الدولي.
وأكد عادل فى تعليقه على أداء البورصة الأسبوع الماضى ان البورصة شأنها شأن جميع المؤشرات الاقتصادية ومنافذ الاستثمار التى تتأثر بشكل ملحوظ مع عدم استقرار الوضع السياسى.
وقال عادل –فى بيان له حصلت شبكة "رصد" الإخبارية على نسخة منه- "لابد من التحرك برؤية واضحة ومحددة أكثر من ذلك على المستوى الاقتصادى والسياسى أيضا، مشيرا إلى ان اقرب الأخبار الايجابية التى يمكنها تقليل سوء الانعكاسات السلبية على البورصة هو التوافق على تأسيسية الدستور بعد انجاز خطوة كبيرة جدا على طريق الحصول على قرض صندوق النقد الدولى.
وشدد عادل على أن البورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار منوها الى ان ما تمر به مصر يقلق المتعاملين وقد تكون الصورة أكثر ضبابية للمستثمر الأجنبى فالبورصة مؤشر لما يحدث فى الدولة و مصر فى حاجة لنوع من التوافق والاستقرار وأضاف قائلا "جميع الأحداث تؤثر فى اتخاذ القرار للمستثمر فى الشراء والبيع.
وأشار عادل إلى أن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار أزال الكثير من مخاوف المستثمرين الأجانب وسيكون له تأثير إيجابى على السوق.
ونوة الخبير الاقتصادى إلى انه فى ظل الأوضاع السياسية العامة محليا وإقليميا والتى كان لها تأثير مباشر على البورصة فإن غياب أية أنباء إيجابية قوية على صعيد الشركات عزز من ضعف الشهية الشرائية و حفز من القوى البيعية الضعيفة بالنسبة للمستثمرين خاصة فيما يتعلق بالصفقات الكبرى التى أعلن عنها فى السابق مثل صفقات بيع "البنك الاهلى سوسيتيه جنرال" التى تم مد اجلها أو تحالف "هيرميس" أو تقسيم "أوراسكوم للإنشاء".
وختم عادل تعليقه بان البورصة فى حاجة لتنشيط أدوات الدخل الثابت خلال عام 2013 بالإضافة لتوفير أدوات مالية جديدة ولكن بشرط وجود استقرار سياسى حتى تكون السوق جاذبة للاستثمار، موضحا ان السوق فى حاجة لأدوات مالية للدخل الثابت سواء العادية أو الإسلامية فليس هناك وجود لسوق السندات الآن، ويجب ان يكون لدينا تداول لصكوك التمويل وأدوات الدخل الثابت وتداول صناديق المؤشرات فى 2013.
