قررت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار عبد الستار تأجيل الطعن المقدم من الكاتب الصحفي سمير رجب، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير الأسبق، على قرار الكسب غير المشروع بمنعه من التصرف في أموال، لجلسة 27يناير لتقديم أقرار الذمة المالية.
في بداية الجلسة طالب محامى شركة المتحدون، باستبعاد شركة المتحدون للصحافة والطباعة والنشر والإعلام، من أمر المنع، لأن رجب غير مساهما فيها وليس عضوا بمجلس إدارتها، وكذلك استبعاد قطعة الأرض رقم 6 المجاورة الرابعة لحى التاسع مدينة الشروق من أمر المنع لأنها مباعة للمدعو "عبد الوهاب إبراهيم عبد الحي ".
وطالب محامى رجب بضم إقرار الذمة المالية المعروفة لدى رجب، وأقر أنه ليس موظفا عاما من سنة 2005 وانقطعت صفته النيابية كعضو بمجلس الشورى في يونيو 2007 وهو ليس في حكم الموظف العام.
كما دفع ببطلان أمر الإحالة لورودها دون معرفة رجب أو استجوابه أو مواجهته وأضاف بأن أمر المنع شمل نجل رجب وهو متوفى من سنة 1983.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أجرى تحقيقات حول ثروة سمير رجب وأصدر بعدها قرارا بمنعه من التصرف في أمواله، إلا أن سمير رجب تسرب إليه القرار قبل صدوره وسافر إلى الإمارات، وطلب الإنتربول سرعة القبض عليه للخضوع للتحقيقات.
